مجتبی گهستونی فعال رسانه در یادداشتی نوشت: همیشه تغییر با واکنش‌ها و مقاومت‌هایی مواجه است. اما به گفته و تاکید وزیر میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی، حضور در میدان، شرط تحقق مأموریت‌های ماست.

با این حال در یک سال گذشته در سطح وزارت بارها شاهد تغییر رویکرد و یا اصرار برای ایجاد نگرش متفاوت‌تر از صدر تا ذیل بودیم.

اگر بخواهیم کارنامه یک‌ساله وزارتخانه در سه حوزه مأموریتی، از تثبیت ساختار مدیریتی، تقویت دیپلماسی فرهنگی، تحرک در ثبت‌های جهانی، تصویب برنامه پنج‌ساله، جذب سرمایه‌گذاری، ارتقای سطح بودجه و صیانت هوشمندانه از هویت ملی را تشریح کنیم، باید تاکید کنیم که وزارت میراث‌فرهنگی در حال رسیدن به نقطه‌ای از بلوغ است که می‌تواند به‌عنوان کنشگر فعال در منظومه حکمرانی فرهنگی ایفای نقش کند.

فارغ از برخی مقاومت‌ها در سطح استان‌ها برای پیروی از اطلاحاتی که به منظور چابکسازی باید انجام شود، نیک می‌دانیم که در نهایت آنها نیز با دستورالعمل‌ها همراه شده و می‌کوشند تا در نحوه پاسخگویی، اجرای ماموریت‌ها و برای رسیدن به شاخص‌های استاندارد، سازوکارهای جدی برای ایجاد شفافیت که به دنبال آن همبستگی ملی و نشاط اجتماعی به دست می‌آید را جدی بگیرند. بی‌شک، آنچه در گام نخست از طرف وزارتخانه دنبال شد؛ تثبیت ساختار و پرهیز از آشفتگی درون‌سازمانی بود. چون تحقق اهداف، اولویت دارد و ثبات مدیریتی، بستر تحقق مأموریت‌هاست.

لازم به تاکید است که تفویض اختیار امری است که باید برای تحقق آن اراده و انگیزه داشته باشیم و باید برای تحقق این موضوع تا پایین‌ترین سطوح کنترل انجام و ابلاغ شود. این روند را باید ادامه دهیم تا مطمئن شویم که تمام زیرمجموعه‌های ما می‌توانند این تفویض اختیار و تمرکززدایی را انجام دهند. البته که مسئله تفویض اختیار سه عنصر کلیدی دارد. تعیین وظایف، تفویض اختیار و مسئولیت‌پذیری که ما باید این سه عنصر با هم پیش برده شود. در بحث تفویض اختیار هم پنج اصل وجود دارد که شامل وضوح عملکرد، تناسب اختیارات با مسئولیت، وحدت فرماندهی، استفاده از فناوری‌های نوین و تفویض اختیار است و این به معنای تفویض مسئولیت نیست، بلکه تفویض اختیارات است.

وقتی سیاست‌های کلان وزارتخانه در حوزه میراث‌فرهنگی، متکی بر سه رویکرد محوری، از جمله صیانت از آثار تاریخی از طریق شناسایی، ثبت، حفاظت و مرمت، اجتماعی‌سازی میراث‌فرهنگی با هدف افزایش نقش مردم در حفاظت از این آثار و پیوند آن با زندگی روزمره و هویت‌سازی فرهنگی از طریق معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کشور در سطح ملی و بین‌المللی است، باید خوشحال باشم و احساس کنم که تغییر را می‌بینم، چون سیاست تمرکززدایی در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه دارد.

اما آن هنگام که بر اساس اسناد بالادستی، کشور نیازمند راه‌اندازی سالانه ۱۰۰ هتل جدید و افزایش ۱۰۰ هزار تخت اقامتی است، این هدف تنها با نقش‌آفرینی فعالانه استان‌ها، به‌ویژه استان‌هایی با مزیت‌های بکر و چندوجهی محقق خواهد شد. حال اگر استانی فراتر از میانگین کشوری در حوزه توسعه زیرساخت‌ها ایفای نقش می‌کند، این استان‌ها باید با بهره‌گیری از منابع و اختیارات جدید، به الگویی در کشور تبدیل شوند.

در حالیکه رویکرد جدید دولت متکی بر کاهش تمرکزگرایی و تفویض اختیار به سطوح استانی است، وزات میراث‌فرهنگی گردشگری صنایع‌دستی، ۲۵ اختیار کلیدی از سطح وزارتخانه را به استان‌ها واگذار کرده است تا این امور غیرحاکمیتی، موجب تسهیل در فرآیند صدور مجوز، حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاران و تسریع در اجرای پروژه‌ها شود و این سیاست به‌عنوان یک رویکرد قطعی و پایدار ادامه خواهد داشت. البته که تفویض اختیار نیاز به شجاعت دارد. در چنین شرایطی مدیران و معاونان استانی، باید در منظومه‌ای از وفاق و مدیریت جمعی حرکت کنند. چون دوره مدیریت فردی به سر آمده و امروز برای تحقق وفاق ملی، باید با مجموعه‌هایی چون استانداری، فرمانداری، شهرداری، شورای شهر، دستگاه قضایی، صداوسیما، مجلس، نیروهای مسلح، نمایندگان مجلس، استاندار و نماینده ولی‌فقیه در هر استان ارتباط وثیق و نظام‌مند برقرار کرد.

البته ما روزنامه‌نگاران و دوستداران میراث‌فرهنگی و فعالان گردشگری، خوب می‌دانیم که مجموعه وزارتخانه هم آگاهی دارد که به دلیل حفظ ملاحظات کارشناسی در برخی حوزه‌های حساس، برخی موضوعات، به‌دلیل پیچیدگی‌های فنی و ابعاد ملی، نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح عالی و شورای‌های تخصصی هستند و امکان واگذاری آن‌ها به استان‌ها وجود ندارد.

در این میان اگر با کمک همه جانبه استان‌ها، شکاف آماری بین ایران و کشورهای همسایه در جذب گردشگر پر شود، دیگر شاهد به صدا درآمدن زنگ هشدار نخواهیم بود. در این خصوص باید شاهد بازنگری عمیق در سیاست‌ها، تصویرسازی بین‌المللی، دیپلماسی گردشگری و به‌ویژه سرمایه‌گذاری زیرساختی باشیم. البته برای پر کردن آن شکاف آماری که بارها وزیر میراث‌فرهنگی گردشگری صنایع‌دستی، به آن اشاره کرده است لازم است که برهزینه کرد هدفمند اعتبارات اختصاص یافته از محل صندوق توسعه ملی و منابع بانکی برای حمایت از سرمایه‌گذاران گردشگری، نظارت صورت بگیرد.

اگر در دوره جدید فعالیت وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری صنایع‌دستی، لایحه شرح وظایف وزارتخانه که آن را باید «سند هویتی وزارت» تصویب و به اجرا گذاشته شود، این لایحه، چارچوب روشن‌تری از مأموریت‌ها ارائه خواهد کرد.

انتهای پیام/