آرمان خورسند، سرپرست مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیطزیست، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا با تشریح آخرین اقدامات حقوقی و بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حفاظت از محیطزیست تنگه هرمز، از تدوین و ارسال پیشنویس آییننامه جبران خسارتهای زیستمحیطی این پهنه راهبردی به هیئت دولت خبر داد.
وی با تاکید بر جایگاه ویژه تنگه هرمز در معادلات منطقهای و جهانی اظهار کرد: هرچند این آبراه راهبردی عمدتا از منظر سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی مورد توجه قرار میگیرد، اما ابعاد محیطزیستی آن نیز از اهمیت بنیادین برخوردار است و سازمان حفاظت محیطزیست با رویکردی حقوقی، علمی و بینالمللی، حفاظت از این زیستبوم ارزشمند را در دستور کار قرار داده است.
خورسند با اشاره به ظرفیتهای پیشبینیشده در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها افزود: براساس این کنوانسیون، دولتهای ساحلی از اختیارات مشخصی برای حفاظت از محیطزیست آبراههای تحت صلاحیت خود برخوردارند و میتوانند در قبال ارائه خدمات محیطزیستی به شناورها، هزینههایی را دریافت کنند؛ رویهای که امروز در بسیاری از آبراهها و کانالهای مهم جهان نیز اجرا میشود.
وی ادامه داد: در ایران نیز سازمان بنادر و دریانوردی در چارچوب قوانین موجود، برای خدماتی نظیر مقابله با آلودگیهای دریایی، عملیات امدادی و مدیریت پسماند کشتیها، هزینههایی دریافت میکند؛ اما با توجه به ضرورت ارتقای نظام حقوقی حفاظت از تنگه هرمز، تدوین مقررات جامعتر در این حوزه در دستور کار قرار گرفته است.
سرپرست مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیطزیست با استناد به ماده ۲۱ کنوانسیون حقوق دریاها تصریح کرد: این ماده، اختیار قانونگذاری در حوزه حفاظت از محیطزیست آبراهها را برای دولتهای ساحلی به رسمیت شناخته است و جمهوری اسلامی ایران نیز با اتکا به همین ظرفیتهای حقوق بینالملل، در حال تکمیل سازوکارهای قانونی خود برای صیانت از محیطزیست دریایی است.
وی با اشاره به تجربه خسارتهای گسترده زیستمحیطی ناشی از جنگهای منطقهای گفت: رخدادهای نظامی در دهههای گذشته، بهویژه جنگهای خلیجفارس، آثار مخرب و ماندگاری بر اکوسیستمهای دریایی بر جای گذاشته و ضرورت تدوین قوانین بازدارنده و سازوکارهای جبران خسارت را بیش از گذشته آشکار کرده است.
خورسند همچنین با اشاره به پیامدهای تجاوز نظامی اخیر ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در جریان این رخدادها، بخشهایی از اکوسیستمهای حساس خلیجفارس و دریای عمان از جمله جنگلهای حرا، زیستگاههای مرجانی، مناطق حساس ساحلی و زیستگاه گونههای ارزشمند جانوری از جمله لاکپشتهای دریایی، با آسیبهای قابل توجهی مواجه شدند.
وی درباره روند ارزیابی این خسارتها افزود: بخش عمده آسیبهای زیستمحیطی شناسایی و مستندسازی شده و گزارشهای تخصصی آن در حال تکمیل است. هرچند در برخی مناطق، بهویژه جنگلهای حرا، اطلاعات تقریبا نهایی شده، اما در برخی جزایر و زیستگاههای حساس همچنان بررسیهای میدانی ادامه دارد تا تصویری دقیق و مستند از ابعاد خسارتها ارائه شود.
سرپرست مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به تدوین آییننامه جدید خاطرنشان کرد: پیشنویس این آییننامه با همکاری معاونت دریایی و مرکز امور بینالملل سازمان حفاظت محیطزیست و با الهام از قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ تهیه و برای بررسی به هیئت دولت ارسال شده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر دو سناریو برای تصویب این سند در دست بررسی است؛ یا بهعنوان یکی از آییننامههای اجرایی قانون راهبردی مدیریت تنگه هرمز به تصویب خواهد رسید و یا بهصورت آییننامهای مستقل در هیئت دولت نهایی میشود.
خورسند همچنین از پیگیری حقوقی خسارتهای زیستمحیطی در عرصه بینالمللی خبر داد و گفت: ریاست سازمان حفاظت محیطزیست در مکاتبهای رسمی با دبیرکل سازمان ملل متحد، ابعاد اصلی خسارتهای وارده را اعلام کرده و گزارشهای تخصصی نیز متناسب با ماهیت هر آسیب، به برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد و دبیرخانه کنوانسیونهای بینالمللی ذیربط ارسال خواهد شد.
وی افزود: آسیبهای مرتبط با تالابها از طریق کنوانسیون رامسر، موضوعات مرتبط با تغییر اقلیم از طریق سازوکارهای کنوانسیون تغییر اقلیم و سایر خسارتها نیز متناسب با حوزه تخصصی خود، در چارچوب کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط پیگیری میشوند.
سرپرست مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیطزیست در پایان تاکید کرد: راهبرد سازمان حفاظت محیطزیست، مستندسازی علمی و حقوقی تمامی خسارتهای وارده، بهرهگیری از ظرفیتهای حقوق بینالملل و پیگیری مسئولیتهای زیستمحیطی از طریق نهادها و کنوانسیونهای تخصصی جهانی است؛ رویکردی که در نهایت به تقویت نظام حفاظت از تنگه هرمز و صیانت از سرمایههای طبیعی و دریایی کشور خواهد انجامید.
انتهای پیام/
نظر شما