به گزارش خبرنگار میراثآریا، ذبیحاله سلمانی در نشست مدیرانکل توسعه منابع انسانی قوای سهگانه که در سالن فجر وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد، با تشریح رویکردهای جدید در مدیریت سرمایه انسانی اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعات، استقرار پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجرایی و اتصال پرداختهای خارج از احکام کارگزینی به عملکرد، خروجی و نتایج واقعی کار کارکنان است.
او افزود: نظام اداری زمانی میتواند به سمت بهرهوری حرکت کند که میان عملکرد، مسئولیت، نتیجه و نظام انگیزشی کارکنان ارتباط معناداری برقرار شود و پرداختها نیز متناسب با میزان اثربخشی و دستاوردهای افراد و عملکرد آنان تعریف شود.
اصلاح الگوی رفتوآمد؛ از مسئله ترافیک تا سیاست بهرهوری
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، اصلاح الگوی رفتوآمد کارکنان دولت را یکی دیگر از محورهای مهم سیاستهای جدید عنوان کرد و گفت: فرهنگسازی در زمینه صرفهجویی و مدیریت مصرف باید از خود دولت آغاز شود و مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی در این زمینه پیشگام باشند.
سلمانی افزود: در رفتوآمدهای روزانه باید تا حد امکان از حملونقل عمومی، وسایل نقلیه برقی و شیوههای کممصرف استفاده شود تا هم مصرف بنزین کاهش یابد، هم آلودگی هوا کنترل شود و هم از حجم ترافیک شهری کاسته شود.
او با اشاره به تاکید رئیس جمهور محترم بر این موضوع ادامه داد: اگر مدیران و کارکنان دولت در اصلاح الگوی رفتوآمد پیشگام باشند، این اقدام میتواند از درون نظام اداری آغاز و به تدریج به یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود.
اختیار بیشتر دستگاهها برای مدیریت دورکاری
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به سیاست توسعه دورکاری اظهار کرد: یکی از موضوعات مورد تاکید، واگذاری اختیار بیشتر به وزرا و رؤسای سازمانهای مستقل برای مدیریت نیروی انسانی مجموعههای تحت مدیریت خود است تا درباره میزان حضور فیزیکی کارکنان و امکان انجام وظایف به شکل دورکاری، متناسب با ماهیت هر دستگاه تصمیمگیری شود.
او افزود: همه مشاغل و مأموریتها نیازمند حضور فیزیکی نیستند. بخشی از وظایف به حضور مستمر کارکنان در محل کار نیاز دارد، اما در برخی مشاغل امکان انجام وظایف از منزل و به صورت دورکاری وجود دارد و باید مدیران دستگاهها بتوانند متناسب با ماهیت فعالیت، درباره نحوه حضور کارکنان تصمیم بگیرند.
سلمانی از بررسی طرح مدیریت رفتوآمد کارکنان در کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی دولت خبر داد و گفت: این موضوع پیش از این در دولت مطرح شده بود و پس از دریافت نظرات و رفع برخی ایرادات، مجددا در کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی دولت بررسی خواهد شد.
تمرکز اداری و همپوشانی ساعات کاری؛ دو چالش اصلی
او با اشاره به چالشهای موجود در زمینه رفتوآمد کارکنان گفت: ترافیک سنگین در کلانشهرها، بهویژه تهران، تمرکز ادارات، همپوشانی ساعات کاری با ساعات اوج ترافیک، مقاومت فرهنگی در برابر دورکاری، نگرانی درباره بهرهوری کارکنان و نبود سیستم حملونقل پاک و یکپارچه برای کارکنان دولت، از جمله چالشهایی است که باید برای آنها راهکارهای اجرایی طراحی شود.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: بر اساس آمار ارائهشده از سوی مرکز آمار ایران، ۷۲ درصد کارکنان دولت با خودروی شخصی تردد میکنند و تنها ۱۵ درصد ادارات به زیرساختهای لازم برای دورکاری مجهز هستند. این ارقام نشان میدهد که اصلاح الگوی رفتوآمد و توسعه زیرساختهای دورکاری نیازمند یک برنامه منسجم و بیندستگاهی است.
بهرهگیری از تجربه کشورهای پیشرو
سلمانی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در مدیریت رفتوآمد کارکنان اظهار کرد: در کشورهای پیشرو، مجموعهای از سیاستها شامل دورکاری، ساعات کاری انعطافپذیر، مشوقهای حملونقل پاک، نوبتدهی هوشمند، مجازیسازی خدمات و ایجاد هابهای اداری برای کاهش سفرهای روزانه کارکنان مورد استفاده قرار گرفته است.
او با اشاره به تجربه فنلاند، کانادا و هلند در زمینه دورکاری افزود: در برخی از این کشورها امکان دورکاری کارکنان دولت در چارچوبهای قانونی مورد توجه قرار گرفته و در مواردی حداقل دو روز در هفته امکان انجام وظایف از راه دور فراهم شده است. همچنین تجهیزات مورد نیاز از جمله رایانه و نرمافزارهای امنیتی برای انجام وظایف از راه دور در اختیار کارکنان قرار میگیرد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: مطالعات ارائهشده درباره برخی از این تجربهها نشان میدهد که دورکاری میتواند علاوه بر افزایش انعطافپذیری نظام اداری، در کاهش ترافیک شهری نیز مؤثر باشد و از این منظر باید به دورکاری به عنوان بخشی از سیاست جامع مدیریت منابع انسانی و شهری نگاه کرد.
ساعات کاری شناور؛ راهکاری برای مدیریت ترافیک
سلمانی با اشاره به تجربه آلمان، سوئد و دانمارک در زمینه ساعات کاری انعطافپذیر اظهار کرد: در این کشورها تلاش شده است ساعات ورود و خروج کارکنان شناور باشد تا همه کارکنان در یک ساعت مشخص وارد معابر شهری نشوند و فشار ترافیکی در ساعات اوج کاهش پیدا کند.
او افزود: در برخی الگوها کارکنان میتوانند ساعات کاری خود را در یک بازه مشخص تنظیم کنند و در کنار آن، یک بازه زمانی برای حضور همزمان کارکنان در محل کار تعیین میشود. کاهش تعداد روزهای حضور در محل کار نیز در برخی کشورها به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت سفرهای شغلی مورد استفاده قرار گرفته است.
هابهای اداری؛ نزدیککردن محل کار به محل زندگی
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ایجاد هابهای اداری را یکی دیگر از راهکارهای قابل بررسی دانست و گفت: در این الگو، کارکنان متناسب با محل سکونت خود میتوانند در مراکز اداری نزدیک به محل زندگی مستقر شوند و ضرورت طی مسافتهای طولانی روزانه برای انجام وظایف اداری کاهش یابد.
سلمانی ادامه داد: در کنار این راهکارها، توسعه پیادهروی، دوچرخه، حملونقل عمومی و سایر شیوههای حملونقل پاک نیز میتواند نقش مؤثری در کاهش ترافیک، مصرف سوخت و آلودگی هوا داشته باشد.
دولت دیجیتال؛ کاهش سفرهای غیرضروری
او مجازیسازی خدمات دولتی را یکی دیگر از ارکان اصلاح الگوی رفتوآمد دانست و گفت: تجربه دوران جنگ نشان داد که بخش قابل توجهی از خدمات دستگاههای اجرایی را میتوان از طریق پلتفرمهای داخلی و بدون نیاز به حضور فیزیکی مردم ارائه کرد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: در حال حاضر بخشی از خدمات دستگاههای اجرایی در بسترهای داخلی ارائه میشود و برای نمونه، دهها خدمت دولتی از طریق پلتفرم «بله» قابل دریافت است. توسعه چنین خدماتی میتواند از مراجعات حضوری و سفرهای اداری غیرضروری مردم و کارکنان بکاهد.
سلمانی با اشاره به تجربه استونی و امارات در حوزه دولت دیجیتال اظهار کرد: در برخی کشورهای پیشرو، بخش بزرگی از خدمات دولت به صورت آنلاین ارائه میشود و این رویکرد موجب کاهش مراجعات حضوری و سفرهای اداری شده است.
الزام دستگاهها به طراحی برنامه مدیریت سفر کارکنان
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح مفاد پیشنهادی طرح مدیریت رفتوآمد کارکنان گفت: دستگاههای اجرایی مکلف خواهند بود برای اصلاح الگوی سفر کارکنان، کاهش استفاده از خودروهای شخصی و ترویج استفاده از حملونقل عمومی و شیوههای کممصرف، برنامه فرهنگسازی و ارتقای مشارکت کارکنان را تدوین و اجرا کنند.
او افزود: این برنامه باید شامل آموزش و اطلاعرسانی درباره آثار اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی کاهش مصرف سوخت، معرفی شیوههای جایگزین حملونقل و طراحی مشوقهایی برای کارکنان باشد.
سلمانی ادامه داد: دستگاههای اجرایی همچنین باید اطلاعات مربوط به شیوه رفتوآمد کارکنان خود را جمعآوری و تحلیل کنند؛ اینکه چه تعداد از کارکنان با خودروی شخصی، موتورسیکلت، حملونقل عمومی، دوچرخه یا به صورت پیاده به محل کار مراجعه میکنند، باید مشخص شود تا تصمیمگیری و برنامهریزی بر مبنای داده صورت گیرد.
مشوقهای حملونقل پاک برای کارکنان دولت
او با اشاره به سیاستهای تشویقی پیشنهادی گفت: کارکنانی که بدون خودروی شخصی و با استفاده از حملونقل عمومی و شیوههای پاک به محل کار رفتوآمد میکنند، باید در چارچوب اعتبارات مصوب مورد تشویق قرار گیرند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: دستگاهها همچنین باید زمینه ارائه تسهیلات برای استفاده کارکنان از اسکوتر، دوچرخه، موتورسیکلت برقی و خودروهای برقی را فراهم کنند و برخی دستگاههای اجرایی نیز اجرای چنین سیاستهایی را آغاز کردهاند.
اصلاح از دولت آغاز شود
سلمانی با اشاره به تاکید رئیسجمهوری بر استفاده مدیران و کارکنان دولت از حملونقل عمومی گفت: رئیسجمهوری بر این موضوع تأکید کرده است که اعضای دولت در روزهای مشخصی از هفته از خودروی شخصی استفاده نکنند و با حملونقل عمومی یا سایر شیوههای جایگزین تردد کنند.
او افزود: این اقدام میتواند از خود دولت آغاز شود و با تبدیلشدن به یک الگوی رفتاری در نظام اداری، زمینه شکلگیری فرهنگ عمومی جدیدی در جامعه را فراهم کند.
پیوند بهرهوری، دورکاری و دولت دیجیتال
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان تاکید کرد: اصلاح الگوی رفتوآمد کارکنان، توسعه دورکاری، استفاده از حملونقل پاک و مجازیسازی خدمات باید به صورت همزمان و در قالب یک سیاست منسجم دنبال شود.
سلمانی خاطرنشان کرد: هدف نهایی این سیاستها باید همزمان بهرهوری دستگاههای اجرایی حفظ و تقویت شود و هزینههای تردد، مصرف انرژی، ترافیک و آلودگی هوا نیز کاهش یابد؛ رویکردی که میتواند به بازطراحی الگوی کار دولت و حرکت نظام اداری به سمت انعطافپذیری، چابکی و حکمرانی هوشمند کمک کند.
انتهای پیام/
نظر شما