امضای تفاهم‌نامه میان وزارت میراث‌فرهنگی و وزارت اقتصاد گام بزرگی برای تاب‌آوری صنف جامعه راهنمایان گردشگری در دوران رکود برمی‌دارد/ ضرورت اصلاح ساختار اعتبارسنجی بانکی و شفاف‌سازی جایگاه راهنمایان در درگاه ملی مجوزها

رئیس جامعه راهنمایان گردشگری کشور گفت: بانک‌ها بر اساس ساختار سخت‌گیرانه خود عمل می‌کنند. راهکار خروج از این بن‌بست، طراحی و ابلاغ یک ساختار اعتبارسنجی ویژه برای فعالان و راهنمایان گردشگری ذیل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است.

رئیس جامعه راهنمایان گردشگری کشور در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با ارزیابی تفاهم‌نامه اخیر میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، این تفاهم‌نامه را گامی مثبت در جهت رفع بخشی از مشکلات فعالان گردشگری دانست و در عین حال بر لزوم سرعت‌بخشی به فرآیند اجرایی شدن آن تأکید کرد و گفت: تفاهم‌نامه‌های متعددی در سال‌های گذشته میان وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف منعقد شده است، اما اثربخشی و خروجی عملیاتی آن‌ها به میزان جدیت تیم‌های اجرایی بستگی دارد. اگر اجرای این توافق با برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر همراه باشد، می‌تواند بخشی از مطالبات دیرینه فعالان گردشگری را برطرف کند.

محمد یزدانی با اشاره به مطالبات انباشته فعالان حوزه گردشگری در بخش‌های مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی تصریح کرد: هرچند مسائلی نظیر استمهال بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای بیشتر متوجه دفاتر خدمات مسافرتی، هتل‌ها و مراکز اقامتی است و به دلیل ماهیت کار و سقف درآمدی راهنمایان ـ که غالباً زیر سقف معافیت مالیاتی قرار دارد ـ کاربرد مستقیمی برای بسیاری از راهنمایان تور ندارد، اما تدوین سازوکارهای عادلانه و محاسبات دقیق اقتصادی برای این صنف اقدامی ضروری و مؤثر خواهد بود.

ضرورت اصلاح دهک‌بندی‌های رفاهی راهنمایان

یزدانی یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه راهنمایان را اصلاح ارزیابی‌های اقتصادی دستگاه‌های مسئول دانست و افزود: در سال‌های اخیر، به دلیل برخی خطاهای محاسباتی در فرآیند دهک‌بندی‌ها، تعدادی از راهنمایان کارت‌دار و فعال کشور از برخی حمایت‌ها و یارانه‌های معیشتی محروم شده‌اند. امیدواریم همکاری مشترک دو وزارتخانه زمینه بازنگری و اصلاح این فرآیند را فراهم کند تا حمایت‌ها با دقت و عدالت بیشتری به جامعه هدف برسد.

ضرورت رفع ابهام در جایگاه مجوز راهنمایان

رئیس جامعه راهنمایان گردشگری کشور با اشاره به انتقال فرآیند صدور مجوزها به درگاه ملی مجوزها اظهار کرد: مجوز راهنمای تور ماهیتی تخصصی و حرفه‌ای دارد که صلاحیت علمی و مهارتی افراد را تأیید می‌کند. با انتقال این مجوز به درگاه ملی مجوزها، انتظار طبیعی جامعه راهنمایان این است که تمامی مزایای قانونی پیش‌بینی‌شده برای مجوزهای کسب‌وکار نیز شامل حال این قشر شود.

وی افزود: امروز کارت راهنمایان به عنوان مجوز فعالیت در درگاه ملی ثبت شده است، اما در برخی موارد هنگام مراجعه به بانک‌ها، همچنان مدارک دیگری مانند گواهی اشتغال مطالبه می‌شود. امیدواریم در چارچوب این تفاهم‌نامه، ابلاغیه‌ای واحد صادر شود تا تمامی بانک‌ها کارت راهنمایان را به عنوان سند رسمی فعالیت شغلی به رسمیت بشناسند.

اعتبارسنجی ویژه؛ زمینه‌ساز تسهیل دسترسی به تسهیلات

یزدانی با تأکید بر اهمیت اصلاح فرآیند اعتبارسنجی گفت: بانک‌ها بر اساس ضوابط مشخص خود عمل می‌کنند و اگر ساختار اعتبارسنجی متناسب با ویژگی‌های شغلی فعالان گردشگری توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد طراحی و ابلاغ شود، زمینه پرداخت تسهیلات با شرایط مناسب‌تر و ضمانت‌های متناسب برای این صنف فراهم خواهد شد.

نقش وزارت اقتصاد در تقویت حمایت از گردشگری

وی درباره ظرفیت‌های این تفاهم‌نامه برای ایجاد بسته‌های حمایتی معیشتی یا حمایت از فعالان گردشگری در دوره‌های رکود اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع وزارت میراث‌فرهنگی، نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در هدایت ظرفیت‌های حمایتی به سمت صنعت گردشگری بسیار مهم است. این همکاری می‌تواند در شرایطی مانند کاهش ورود گردشگران خارجی، پشتوانه مناسبی برای حفظ پایداری فعالان این حوزه باشد.

همکاری بین‌دستگاهی برای ساماندهی فعالیت‌های غیرمجاز

رئیس جامعه راهنمایان گردشگری کشور در پاسخ به پرسشی درباره نقش وزارت اقتصاد در مقابله با فعالیت تورهای بدون مجوز گفت: ساماندهی فعالیت افراد فاقد مجوز، وظیفه اصلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است، اما همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت اقتصاد، به‌ویژه در حوزه‌های نظارتی، می‌تواند به ایجاد فضای رقابتی سالم‌تر و حمایت از فعالان رسمی این صنعت کمک کند.

تقویت تشکل‌های صنفی؛ گامی در مسیر افزایش تاب‌آوری گردشگری

یزدانی در پایان با تأکید بر آمادگی همیشگی بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی برای همکاری در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای گفت: اگر در چارچوب این تفاهم‌نامه زمینه قانونی لازم برای ایجاد صندوق‌های مالی، تعاونی‌ها و شرکت‌های سهامی ویژه تشکل‌های گردشگری فراهم شود، ظرفیت تاب‌آوری این صنعت در دوره‌های رکود افزایش خواهد یافت. همچنین رسیدگی به مسائل مالیاتی تشکل‌های صنفی در استان‌ها نیز می‌تواند بخشی از دغدغه‌های موجود را برطرف کند.

وی آمار رسمی کارت‌های صادرشده راهنمایان گردشگری را حدود ۱۴ هزار کارت اعلام کرد و افزود: از این تعداد، حدود ۸ هزار و ۵۰۰ راهنمای تور در حال حاضر کارت فعال دارند و معیشت آن‌ها به رونق صنعت گردشگری وابسته است. وی ابراز امیدواری کرد با اجرای دقیق مفاد این تفاهم‌نامه، زمینه بهبود شرایط فعالیت و افزایش امنیت شغلی این قشر بیش از گذشته فراهم شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405050300153
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha