رسول قمشه فعال حوزه گردشگری در یادداشتی که در اختیار میراث آریا قرار داد نوشت: در زمان بروز حوادث و بحرانهای طبیعی و غیرطبیعی، ساختارهای اجتماعی و چرخههای اقتصادی کشور با اختلالات جدی مواجه میشوند. در این میان، صنعت گردشگری و هتلداری بهعنوان یکی از حساسترین و آسیبپذیرترین بخشهای اقتصادی، از نخستین حوزههایی است که پیامدهای این بحرانها را تجربه میکند.تجربه سالهای اخیر، بهویژه در دوران شیوع بیماری کرونا، بهروشنی نشان داد که تعطیلی سفرها، کاهش تردد و اعمال محدودیتهای اجتماعی چگونه موجب زیانهای گسترده و در برخی موارد جبرانناپذیر به هتلها، مراکز اقامتی و فعالان صنعت گردشگری شد؛ زیانهایی که آثار آن همچنان در این صنعت باقی مانده است.پس از عبور نسبی از بحران کرونا، وقوع تنشها و بحرانهای امنیتی، چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی، بار دیگر صنعت گردشگری را در معرض آسیب قرار داد.
رخدادهای تیرماه گذشته و همچنین وقایع دیماه سال جاری نمونههایی از شرایط بحرانی هستند که تأثیر مستقیم بر کاهش ورود گردشگران، بهویژه گردشگران خارجی، داشتهاند.هتلها بهعنوان یکی از ارکان مهم چرخه اقتصادی کشور، نقش مؤثری در اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم ایفا میکنند. این واحدها با وجود ظرفیت درآمدزایی، دارای هزینههای ثابت و سنگینی از جمله پرداخت حقوق و مزایای نیروی انسانی، هزینههای انرژی، نگهداری و تعمیرات، بیمه، مالیات و سایر تعهدات قانونی هستند که بدون وقفه باید تأمین شوند.
در چنین شرایطی، بروز بحرانهای ناخواسته، بهویژه بحرانهای امنیتی داخلی، پیامدهای مخرب و بعضاً جبرانناپذیری بر فعالیت حرفهای فعالان این حوزه بر جای میگذارد. کاهش ناگهانی سطح اشغال، لغو گسترده رزروها و توقف ورود مهمان، هتلها را با زیانهای سنگین مالی مواجه میکند؛ زیانهایی که بهطور مستقیم معیشت صدها نیروی انسانی شاغل در این بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار میدهد.در این میان، مالکان، مدیران و بهرهبردارانی که با سرمایه شخصی اقدام به اجاره یا راهاندازی هتلها کردهاند، با شرایطی خارج از اراده و کنترل خود روبهرو میشوند.
هتلی که تا پیش از بروز بحران از سطح اشغال مناسب برخوردار بوده، ممکن است در مدتزمانی کوتاه بهطور کامل خالی شود؛ در حالی که بازگشت به شرایط عادی به دلیل فضای روانی ناامن و کاهش اعتماد گردشگران، فرآیندی زمانبر و پرهزینه است.در چنین وضعیتی، هتلها با وجود تحمل زیانهای روزانه سنگین، همچنان موظف به انجام تعهدات مالی، پرداخت مالیات و هزینههای جاری هستند.
این شرایط، پرسش اساسی را پیش روی فعالان این حوزه قرار میدهد: در بحرانهای ناخواستهای همچون بحرانهای امنیتی داخلی، مسئولیت جبران خسارتهای واردشده به صنعت هتلداری و گردشگری بر عهده کدام نهاد یا نهادهاست؟این موضوع صرفاً یک مطالبه صنفی نیست، بلکه دغدغهای ملی به شمار میرود؛ چرا که تداوم چنین شرایطی میتواند به تضعیف یکی از مهمترین صنایع اشتغالزا و ارزآور کشور منجر شود. انتظار میرود نهادهای مسئول با رویکردی مسئولانه و راهبردی، نسبت به طراحی و اجرای سازوکارهای حمایتی، جبرانی و بیمهای ویژه صنعت گردشگری و هتلداری در شرایط بحرانی اقدام کنند تا از فرسایش این بخش حیاتی جلوگیری شود.
رسول قمشه مدیرکل هتل نورحیات – تهران
انتهای پیام/
نظر شما