بهگزارش خبرنگار میراثآریا، علی اصغر نیکپور، سرپرست معاونت سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران در جلسه شورای اداری که با حضور سردار سید قاسم قاسمی مشاور وزیر در امور ایثارگران روز دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ در سالن اجتماعات ادارهکل میراثفرهنگی استان برگزار شد، گفت: مجموعه معاونت سرمایهگذاری در حال حاضر مدیریت و نظارت بر بیش از ۱۵۰ پروژه فعال با حجم سرمایهگذاری قابل توجهی را در سطح استان بر عهده دارد که این پروژهها نقش کلیدی در توسعه اقتصادی منطقه ایفا میکنند.
او با اشاره به چالشهای موجود در مسیر سرمایهگذاری دریایی بر تصویب یک قانون خاص و استثنایی برای استان مازندران در حوزه دریا و سواحل تاکید کرد و افزود: در حال حاضر به دلیل تداخل وظایف و بروکراسیهای موجود، با دستگاههای مختلف درگیر هستیم و اگر این تسهیلگری قانونی رخ ندهد، عملاً سرمایهگذاری در سواحل و پهنه آبی با بنبست مواجه خواهد شد.
ضرورت تغییر نگاه به اعتبارات مازندران
نیکپور با بیان اینکه باید تخصیص منابع، مازندران فراتر از یک استان دیده شود، ادامه داد: اعتبارات مازندران باید با پیوست ملی تعریف شود، چرا که با توجه به استعدادها و پتانسیلهای منحصربهفرد این استان، خدمات آن در سطح ملی ارائه میشود و بدون اعتبارات ملی، نمیتوان به اهداف توسعهای مدنظر دولت دست یافت.
سرپرست معاونت سرمایهگذاری مازندران افزود: امیدواریم با حمایت ویژه وزیر کشور و مدیران مرکزی، این مسیر هموار شود تا شاهد جهش در حوزه گردشگری و اشتغالزایی برای خانوادههای شریف مازندرانی باشیم.
انتهای پیام/
نظر شما