به گزارش میراث آریا، بیت الله عبداللهی نماینده مردم اهر در جلسه علنی امروز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه مجلس هنگام بررسی ردیف یک بخش مصارف لایحه بودجه درباره افزایش حقوق کارمندان، گفت: پرداخت‌ها در شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی متناسب باعدالت نیست، به دلیل پرداخت‌ها بسیاری از کارکنان تلاش می‌کنند به وزارت نفت و سازمان تأمین اجتماعی منتقل شوند.

او با تاکید بر اینکه افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با تورم باشد، اظهار کرد: ما باید حقوق کارکنان و بازنشستگان را متناسب با تورم افزایش دهیم و برای تحقق این امر می‌توان طی سال دو بار حقوق را افزایش داد؛ درصورتی‌که تورم در نیمه نخست سال افزایش یافت، برای نیمه دوم سال حقوق افزایش یابد.

نماینده مردم اهر و هریس افزود: اگر حقوق‌ها را تا ۴۳ درصد هم افزایش بدهیم باز متناسب با تورم نیست، حقوق‌ها باید دو بار در سال افزایش یابد.

دیگر امکان زندگی با ۲۰ میلیون تومان برای مستاجران وجود ندارد

شهباز حسن‌پور نماینده کرمان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم گفت: امروز با حقوق ۲۰ میلیون تومان، به‌ویژه برای افرادی که مستأجر هستند، عملاً امکان اداره زندگی وجود ندارد. در شرایطی که خط فقر حداقل ۵۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، چگونه می‌توان افزایش حقوق ۲۰ درصدی را تصویب کرد، در حالی که تورم حدود ۶۰ درصد است؟

او افزود: قانون اساسی به ما تکلیف کرده است که حقوق کارکنان، کارگران و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، افزایش حقوق ۲۱ درصدی برای کارگران و بازنشستگان کفاف ادامه زندگی را نمی‌دهد.

نماینده مردم کرمان با بیان اینکه حداقل برای حقوق‌های زیر ۵۰ میلیون تومان باید افزایش ۴۳ درصدی در نظر گرفته شود تا بخشی از مشکلات و معضلات امروز جامعه جبران گردد، اظهار کرد: مشکلاتی که کارگران، بازنشستگان، فرهنگیان و سایر اقشار آسیب‌پذیر، از جمله خانواده‌های معظم ایثارگران، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی با آن مواجه هستند، ان‌شاءالله با تدبیر و همفکری، تصمیمی اتخاذ شود که بخشی از این فشارها کاهش یابد.

محمدرضا صباغیان نماینده بافق نیز در این باره گفت: در ارتباط با موضوع افزایش حقوق پیش از این، نمایندگان به این موضوع رأی داده‌اند و حداقل‌هایی تعیین شده است. برای بازنشستگان حداقل‌هایی مشخص شد؛ امروز وقتی حداقل حقوق ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین می‌شود، باید دید در جامعه، در مسجد، در بازار و در میان مردم چه پاسخی می‌توان داد. افزایش ۴۳ درصدی به معنای میانگین برای همه نیست.

او افزود: اگر به بدنه کارشناسی ادارات مراجعه کنید، می‌بینید بسیاری از نیروهای توانمند در حال خروج و رفتن به شرکت‌های خصوصی هستند. وقتی حداقل حقوق در این سطح تعیین می‌شود، امروز ادارات ما از کارشناسان کارآمد خالی شده‌اند. این مسئله ناشی از همین سطح حقوق‌هاست.

انتهای پیام/