مهدی خالوندی فعال رسانه‌ای استان کرمانشاه در یادداشتی نوشت: مسأله صیانت از میراث‌فرهنگی و آثار تاریخی و ضوابط حاکم بر این حوزه همواره به عنوان یک چالش برای توسعه گردشگری مطرح بوده است.

آنچه که پیداست اهمیت حفاظت و صیانت از میراث‌فرهنگی و توجه به ضوابط این حوزه بر کسی پوشیده نیست و پربازدیدترین سایت‌های گردشگری کشور در ایام پیک سفر آثار برجسته تاریخی هستند و گردشگری بخش جدایی ناپذیر میراث‌فرهنگی محسوب می‌شود.

حضور گردشگران در آثار تاریخی و به قوای پا خور شدن آثار تاریخی به زنده ماندن آن‌ها در طول تاریخ کمک کرده است، اما گردشگر نیازمند خدماتی رفاهی است که باید در کنار محوطه تاریخی و باستانی تدارک دیده شود، مسأله‌ای که قاعدتاً با رعایت اصول و ضوابط میراث‌فرهنگی امکان پذیر و تا حد زیادی حل شده است.

اما مسأله مهم به گستردگی آثار تاریخی در نقاط مختلف کشور است که با توجه به ضوابط سفت و سخت به ویژه در حوزه ایجاد تأسیسات گردشگری و نیاز به ساخت و سازهای جدید چالش آفرین شده است.

دوگانگی اجرای ضوابط میراث‌فرهنگی و ضرورت توسعه گردشگری که متولی اصلی هردوی آن‌ها یک دستگاه است، معمولاً تصمیم گیرندگان در ادارات میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را با یک تضاد سیستمی مواجه می‌کند و در بسیاری از موارد در حالی که این اداره‌کل خود باید در حوزه توسعه گردشگری پیشگام و تسهیل گر باشد، با توجه به ضوابط و قوانین بازدارنده میراث‌فرهنگی خود به مانعی برای توسعه طرح‌های گردشگری تبدیل می‌شود.

ذکر این نکته که سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری تنها تمایل به سرمایه‌گذاری در مراکز گردشگرپذیر دارند و این پروژه‌ها معمولاً در حریم آثار تاریخی که مورد استقبال گسترده مردم هستند با چالش مواجه می‌شوند و عملاً با طولانی شدن فرآیند صدور مجوز و محدودیت‌های گسترده دچار فرسودگی و طول زمان و ناامید شدن سرمایه‌گذاران می‌شود.

در استان کرمانشاه در طول چند دهه گذشته سرمایه‌گذاران متعددی با پیشنهاد اجرای طرح‌های گردشگری در جوار سایت های تاریخی پیشقدم شده‌اند، اما عمده آن‌ها به دلایل متعددی همچون استعلامات دست و پاگیر و محدودیت‌های قانونی بدون رسیدن به نتیجه خاصی در چهارچوب همان طرح باقی مانده اند.

برخی از پروژه‌های متعدد دیگری همچون تله‌کابین کرمانشاه نیز بدون گذراندن مراحل قانونی دریافت مجوزهای لازم و عدم رعایت ضوابط عرصه و حریم آثار با برخورد سخت میراث‌فرهنگی مواجه شده‌اند.

بدون شک با رعایت ضوابط قانونی عرصه و حریم بدون آسیب به آثار تاریخی می‌توان برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری چاره اندیشی کرد و ضمن صیانت از میراث‌فرهنگی زمینه توسعه گردشگری را نیز فراهم نمود، اتفاقی که نمونه‌های موفقی در سطح کشور دارد.

بدون شک رونق گردشگری و به طبع آن رونق اقتصادی در کنار آثار تاریخی با تامین منافع مردم و مجاوران آثار ضرورت صیانت از میراث‌فرهنگی را در جامعه به یک رویکرد مثبت تبدیل خواهد کرد.

در پایان باید تاکید کرد، میراث‌فرهنگی و گردشگری دو بال پرواز در حوزه اقتصادی هستند و باید به سمتی رفت که ضوابط حاکم بر میراث‌فرهنگی مسایل توسعه‌ای را به ویژه در حوزه رونق گردشگری لحاظ نماید.

انتهای پیام/