مژگان نهاوندی- رئیس دبیرخانه کانون ملی هماهنگی گردشگری در یادداشتی نوشت: در زیستجهان معاصر، جوامع انسانی با گونهای جدید و پیچیده از بحرانها روبهرو شدهاند؛ گویی بحرانها ماهیت استثنایی و مقطعی خود را از دست داده و به بخشی جداییناپذیر و مستمر از زیست اجتماعی و کالبد زمانه بدل گشتهاند. امروزه از شوکهای ناگهانی اقتصادی و فشارهای فزاینده زیستمحیطی گرفته تا فروپاشیهای نهادی و پدیده تلخ مهاجرتهای اجباری، همگی یک ضرورت حیاتی را پیش روی ما میگذارند: بازتعریف بنیادین مفاهیمی چون پایداری و بازیابی. در این میانه، مفهوم «تابآوری» (Resilience) نه به عنوان یک انتخاب، بلکه به مثابه ظرفیت حیاتی یک سیستم برای جذب شوکهای بیرونی، بازسازماندهی درونی و حفظ کارکردهای اساسی، به یکی از پارادایمهای مسلط در ادبیات مطالعات توسعه و مدیریت بحران تبدیل شده است. اکنون پرسش کلیدی و راهبردی این است: صنعت گردشگری که همواره به دلیل حساسیتهایش، اغلب نخستین قربانی بحرانها قلمداد شده است، چگونه میتواند تغییر ماهیت داده و خود به موتور محرک تابآوری در ابعاد ملی و محلی بدل شود؟
از منظر اقتصاد سیاسی، گردشگری ساختاری منحصربهفرد و متمایز از سایر بخشهای تولیدی دارد. این صنعت، برخلاف صنایع متمرکز، سرمایهبر و وابسته به تکنولوژیهای پیچیده، توانایی شگرفی در توزیع عادلانه درآمد در سطوح خرد و محلی نشان میدهد. تجلیِ عینی این اقتصاد مویرگی را میتوان در اقامتگاههای بومگردی، تعاونیهای احیاشده صنایع دستی، خدمات حملونقل محلی و مشاغل کوچک خانوادگی در اعماق مقاصد گردشگری مشاهده کرد. اینها زنجیرهای از بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) را شکل میدهند که حیاتشان مستقیماً با معیشت و سفره ساکنان بومی گره خورده است. این معماری اقتصادیِ غیرمتمرکز، به هنگام وقوع بحران، دو مزیت راهبردی و حیاتبخش دارد: نخست، تنوعبخشی به منابع درآمدی که شدت تکانههای اقتصادی را به شدت کاهش میدهد؛ و دوم، تسریع چرخه بازسازی در دوران پسابحران از طریق احیای فوری تقاضای داخلی و ایجاد اشتغال خرد و سریع. شواهد تجربی و مستندات تاریخی از مناطقی که با بلایای طبیعی، تلاطمهای اقتصادی، ناآرامیهای سیاسی یا حتی پاندمیهای جهانی دستوپنجه نرم کردهاند، گویای یک حقیقت است: مناطقی که زنجیرههای ارزش گردشگری انعطافپذیرتری داشتهاند، در دوران نقاهت، نرخ بیکاری و مهاجرت کمتری را تجربه کرده و با سرعت بیشتری به مدار توسعه بازگشتهاند
با این حال، باید دانست که تابآوری صرفاً یک مسئله فنی، کالبدی یا مالی نیست؛ بلکه ریشههای عمیقی در «سرمایه اجتماعی» دارد. سرمایه اجتماعی مجموعهای از هنجارها، پیوندهای اعتماد و شبکههای همکاری است که توانِ کنش جمعی را در یک جامعه افزایش میدهند. گردشگری، اگر با رویکردی اصیل و اجتماعمحور مدیریت شود، بستر بیبدیلی برای احیا و تقویت این سرمایه فراهم میکند. تعاملات مکرر و معنادار با بازدیدکنندگان، ضرورت هماهنگی میان ارائهدهندگان خدمات مختلف و آگاهیِ جمعی از ارزشهای میراثیِ مشترک (اعم از میراث فرهنگی ناملموس یا منابع بکر طبیعی)، همگی به تقویت اعتماد درونگروهی و حل هوشمندانه مسائل جمعی میانجامند. این فرآیند، مستقیماً تابآوری جوامع محلی را در برابر طوفانهای بحران صیقل میدهد. در ادبیات نوین توسعه، جوامعی که از سرمایه اجتماعی بالاتری برخوردارند، نه تنها در برابر بحرانها آسیبپذیری کمتری نشان میدهند، بلکه الگوهای خودسازماندهی مؤثرتری را برای عبور از تنگناها بروز میدهند. از این رو، گردشگری فراتر از یک فعالیت صرفاً اقتصادی، تولیدکننده همبستگی، هویت و مشارکت است؛ نقشی که متأسفانه در لایههای سیاستگذاری رایج، اغلب مغفول مانده یا نادیده گرفته میشود.
بحرانها در ذات خود، معمولاً فشار بر منابع محدود طبیعی و فرسایش هویتهای اصیل فرهنگی را تشدید میکنند. در چنین شرایط غبارآلودی، «گردشگری پایدار» نقشی دوگانه و محافظتی ایفا میکند: از یک سو، با خلق ارزش اقتصادی برای امر حفاظت، انگیزه درونی جوامع محلی را برای پاسداری از چشماندازهای سرزمینی، آیینهای نیاکانی و بافتهای ارزشمند تاریخی دوچندان میکند؛ و از سوی دیگر، از طریق بهرهبرداری کنترلشده و خردمندانه، به جای رهاسازی منابع در معرض تخریب، آنها را به ستونهای استوار هویت و معیشت پایدار تبدیل مینماید. این رویکرد بهویژه در مناطق حساس مرزی، پهنههای روستایی یا نواحی درگیر با موجهای مهاجرت، نقشی بازدارنده و تثبیتکننده در برابر واگراییهای اجتماعی و زیستمحیطی ایفا میکند.
اما نباید فراموش کرد که تبدیل گردشگری به موتور پیشران تابآوری، فرآیندی خودبهخودی نیست و بدون مداخلات هوشمندانه و حاکمیتی محقق نمیشود. تجربه بحرانهای اخیر، از سیلهای فراگیر و خانمانبروز گرفته تا پاندمی کووید-۱۹، به وضوح نشان داد که گردشگری به همان اندازه که میتواند مفید باشد، در صورت فقدان برنامهریزی جامع، میتواند شکننده و حتی آسیبزا عمل کند. برای گذار از این وضعیت، سه محور کلیدی در سیاستگذاری راهبردی ضروری مینماید:
۱. مدیریت یکپارچه ریسک: این امر از طریق تنوعبخشی به محصولات گردشگری، شناسایی بازارهای هدف جدید و طراحی سازوکارهای نوین مالی مانند بیمههای تخصصی گردشگری میسر است تا فرایند احیا پس از وقوع هر شوک، تسریع گردد.
۲. عدالت در توزیع منافع: توانمندسازی نهادهای محلی و ایجاد بسترهای قانونی برای جلوگیری از تمرکز منافع در دست بازیگران غیربومی، کلید ماندگاری سود حاصل از گردشگری در جامعه میزبان است.
۳. دادهمحوری در تصمیمگیری:* بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی برای پیشبینی دقیق مخاطرات و پایش مستمر ظرفیتهای تحمل زیستی (Carrying Capacity) در مقاصد.
در تحلیل نهایی، گردشگری در عصر التهاب و بحران، دیگر نباید صرفاً به مثابه یک خدمت لوکس یا فرعی نگریسته شود. این صنعت باید در اسناد کلان توسعه کشور به عنوان یک «اهرم استراتژیک» برای ارتقای تابآوری در سه حلقه متصلبههم بازتعریف گردد: کاهش آسیبپذیری اقتصادی، بازتولید سرمایه اجتماعی و تثبیت حفاظت از میراث ملی. کشورهای دارای تنوع اقلیمی و غنای تاریخی منحصربهفرد، همچون ایرانِ عزیز، میتوانند با نگاهی منطقهای و آمایشی، گردشگری را به اهرمی برای تمرکززدایی و افزایش انعطافپذیری اقتصاد ملی بدل کنند. ایجاد فرصتهای شغلی مستمر و توزیعشده، پایههای آیندهای امنتر و تابآورتر را بنا میکند. تحقق این کارکردها مستلزم یک گذار جدی از نگاه بخشی، کوتاهمدت و تبلیغاتی، به سوی برنامهریزی علمی، مشارکتمحور و آیندهپژوهانه است. جامعهای که گردشگری را نه یک نسخه جادویی و آنی، بلکه مسیری شفاف، سیاستپذیر و مسئولانه برای بازآفرینی توسعه تلقی کند، خود را برای بحرانهای ناگزیر فردا آماده ساخته و زیرساختهای لازم را برای عبور از تلاطمها و دستیابی به شکوفایی پایدار فراهم نموده است.
انتهای پیام/
نظر شما