محمدرضا اکبری، معاون سرمایهگذاری و اموراقتصادی استان اصفهان در یادداشتی نوشت: یکی از مهمترین موانع توسعه کشور در دهههای گذشته، وابستگی شدید تأمین مالی پروژههای اقتصادی و عمرانی به بودجه عمومی دولت و نظام بانکی بوده است. این در حالی است که حجم نیازهای سرمایهگذاری کشور بهمراتب فراتر از ظرفیت منابع بودجهای و اعتباری دولت است و استمرار این رویکرد، عملاً امکان دستیابی به اهداف رشد اقتصادی پیشبینیشده در برنامه هفتم را با چالش جدی مواجه میسازد.
برآوردها نشان میدهد برای تحقق اهداف رشد اقتصادی هشتدرصدی، کشور سالانه به هزاران هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری جدید نیاز دارد. طبیعی است که چنین حجمی از منابع از طریق اعتبارات عمومی یا تسهیلات بانکی قابل تأمین نیست. از همین رو قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها را میتوان یکی از مهمترین اصلاحات نهادی و ساختاری اقتصاد ایران در سالهای اخیر دانست؛ قانونی که تلاش میکند تأمین مالی را از انحصار نظام بانکی خارج کرده و به سمت استفاده از ظرفیتهای گسترده بازار سرمایه، مشارکت عمومی- خصوصی و ابزارهای نوین مالی هدایت کند.
در الگوی سنتی، دولت پروژه را تعریف میکرد، اعتبار تخصیص میداد و یا سرمایهگذار بخش خصوصی برای اجرای پروژه ناچار به دریافت تسهیلات بانکی با نرخهای بالا و دوره بازپرداخت محدود بود. نتیجه این وضعیت، افزایش هزینه سرمایه، طولانی شدن دوره بازگشت سرمایه، انباشت پروژههای نیمهتمام و کاهش جذابیت سرمایهگذاری در بسیاری از بخشهای اقتصادی بود.
در مقابل، قانون تأمین مالی تولید مبتنی بر تنوعبخشی به منابع مالی است. در این قانون ابزارهایی نظیر صندوقهای پروژه، صندوقهای سرمایهگذاری، انتشار انواع اوراق مالی، تأمین مالی جمعی، مشارکت عمومی و خصوصی (PPP)، واگذاری منافع، تضمینهای اعتباری، مولدسازی داراییها و سایر ظرفیتهای بازار سرمایه موردتوجه قرارگرفته است. این ابزارها امکان میدهند منابع مالی پراکنده در سطح جامعه به سمت پروژههای مولد و زیرساختی هدایت شوند و سرمایهگذاران متناسب با درجه ریسک و بازده مورد انتظار خود در پروژهها مشارکت کنند.
ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم میتواند یکی از نوآورانهترین احکام برنامه هفتم در حوزه سرمایهگذاری است. فلسفه اصلی این ماده، تبدیل پروژههای دولتی و عمومی به فرصتهای سرمایهگذاری قابلعرضه به بخش خصوصی است. درواقع دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند پروژههای قابلواگذاری را شناسایی، امکانسنجی، ارزشگذاری و در قالب بستههای استاندارد سرمایهگذاری آماده عرضه کنند.
درگذشته بسیاری از فرصتهای سرمایهگذاری فاقد مطالعات کافی، مدل اقتصادی مشخص و ساختار حقوقی شفاف بودند. همین موضوع ریسک سرمایهگذاری را افزایش میداد و موجب میشد بخش خصوصی تمایل کمتری به ورود به پروژهها داشته باشد. اما در چارچوب ماده ۲۰، دستگاههای اجرایی موظف هستند پروژهها را بهصورت حرفهای آمادهسازی کنند تا سرمایهگذار بهجای مواجهه با ابهامات متعدد، با یک بسته سرمایهگذاری شفاف و دارای توجیه اقتصادی روبهرو شود.
یکی از مهمترین مزایای این رویکرد، کاهش زمان و هزینه مبادله برای سرمایهگذاران است. هرچه فرآیند آمادهسازی پروژه، اخذ مجوزها، تعیین تکلیف مالکیتها، مطالعات امکانسنجی و طراحی مدل مالی پیش از ورود سرمایهگذار انجام شود، جذابیت اقتصادی پروژه افزایشیافته و نرخ موفقیت سرمایهگذاری نیز بیشتر خواهد شد.
صنعت گردشگری به دلیل ماهیت میان بخشی خود، نیازمند سرمایهگذاری گسترده در زیرساختها، تأسیسات اقامتی، مجموعههای تفریحی، حملونقل گردشگری، احیای بناهای تاریخی و توسعه خدمات است. اجرای کامل قانون تأمین مالی تولید میتواند بسیاری از محدودیتهای موجود در تأمین منابع مالی این پروژهها را برطرف کند.
در استان اصفهان تلاش کردهایم بستههای سرمایهگذاری را بر اساس استانداردهای جدید و متناسب با ظرفیتهای قانونی موجود طراحی کنیم. هدف آن است که فرصتهای سرمایهگذاری در حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری طبیعی، گردشگری کویری، گردشگری سلامت، احیای بناهای تاریخی و صنایعدستی، نه صرفاً بهعنوان یک طرح اجرایی، بلکه بهعنوان یک دارایی اقتصادی قابل سرمایهگذاری به بازار معرفی شوند.
امروز رقابت استانها و کشورها در جذب سرمایه یا بر سر ارائه مشوقهای بیشتر نیست، بلکه بر سر کاهش ریسک سرمایهگذاری و افزایش شفافیت اقتصادی است. قانون تأمین مالی تولید و ماده ۲۰ برنامه هفتم دقیقاً در همین مسیر حرکت میکنند و تلاش دارند با ایجاد زیرساختهای حقوقی، مالی و نهادی مناسب، هزینه سرمایه را کاهش داده و انگیزه حضور بخش خصوصی را افزایش دهند.
اگر بتوانیم از ظرفیتهای این قانون بهصورت کامل استفاده کنیم، شاهد شکلگیری نسل جدیدی از پروژههای سرمایهگذاری خواهیم بود؛ پروژههایی که بهجای اتکا به بودجه عمومی، بر پایه مشارکت بخش خصوصی، بازار سرمایه و ابزارهای نوین مالی شکل میگیرند. این تحول نهتنها موجب تسریع در تکمیل پروژههای زیرساختی و گردشگری خواهد شد، بلکه به افزایش بهرهوری سرمایه، رشد اشتغال، توسعه منطقهای و تحقق اهداف رشد اقتصادی کشور نیز کمک شایانی خواهد کرد.
انتهای پیام/
نظر شما