مجتبی گهستونی، روزنامه‌نگار و دبیر سرویس نخبگان و سمن‌های میراث‌آریا در یادداشتی نوشت: دیدار رئیس‌کل دادگستری خوزستان با نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد، آن هم در آستانه هفته قوه قضاییه، صرفاً یک نشست تشریفاتی نبود؛ فرصتی بود تا بار دیگر نقش جامعه مدنی در تحقق عدالت، مطالبه گری در حوزه فرهنگ عامه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مشارکت در حکمرانی مورد توجه قرار گیرد. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، عبور از نگاه نمادین به سازمان‌های مردم‌نهاد و حرکت به سمت بهره‌گیری واقعی از ظرفیت آنان در حل مسائل جامعه است.
سال‌هاست که از مشارکت مردم و تقویت سمن‌ها سخن گفته می‌شود، اما هنوز در بسیاری از موارد، تعداد جلسات، همایش‌ها و گزارش‌های اداری جای نتیجه و اثرگذاری را گرفته است. پرسش اساسی این است که حاصل این فعالیت‌ها چه بوده است؟ آیا نرخ آسیب‌های اجتماعی کاهش یافته، امنیت محله‌ها افزایش پیدا کرده یا فرصت‌های اشتغال بیشتری برای جوانان ایجاد شده است؟ اگر پاسخ این پرسش‌ها روشن نباشد، باید پذیرفت که همچنان در دام فعالیت‌محوری گرفتار مانده‌ایم.
به باور رئیس‌کل دادگستری خوزستان، تشکل‌های مردم‌نهاد زمانی می‌توانند به بازوی توانمند حاکمیت تبدیل شوند که اهداف آنان بر اساس شاخص‌های قابل اندازه‌گیری تعریف شود و عملکردشان با معیارهای واقعی سنجیده شود. موفقیت یک سمن را نمی‌توان با تعداد جلسات یا حجم مکاتبات اداری ارزیابی کرد؛ معیار اصلی، تأثیر ملموس آن بر زندگی مردم و کاهش مشکلات اجتماعی است.
از سوی دیگر، حمایت از جامعه مدنی تنها با بیان شعار محقق نمی‌شود. دستگاه‌های اجرایی باید زیرساخت‌های لازم برای فعالیت مؤثر تشکل‌ها را فراهم کنند؛ از دسترسی به اطلاعات و آمارهای دقیق گرفته تا ایجاد مسیرهای شفاف برای انتقال گزارش‌های مردمی و شنیده شدن نقدهای سازنده. سمن‌ها زمانی می‌توانند نقش واقعی خود را ایفا کنند که از امنیت حقوقی و جایگاه اجتماعی لازم برخوردار باشند.
یکی از عرصه‌هایی که ظرفیت مشارکت مردمی در آن کمتر مورد استفاده قرار گرفته، موضوع صلح و سازش است. تجربه نشان داده است بسیاری از افراد معتمد و خوشنام محلی، بدون آنکه مسئولیت رسمی داشته باشند، توانایی ایجاد صلح میان طرفین اختلاف را دارند. توسعه فرهنگ میانجی‌گری و تقویت جایگاه صلح‌یاران می‌تواند علاوه بر کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، سرمایه اجتماعی را نیز افزایش دهد. نباید حل اختلاف را صرفاً در چارچوب‌های اداری و بوروکراتیک محدود کرد؛ اعتماد عمومی سرمایه‌ای است که باید از آن بهره برد.
پیشگیری از وقوع جرم نیز بدون مشارکت مردم ممکن نیست. مقابله با اعتیاد، سرقت‌های خرد، ترک تحصیل، بیکاری و سایر آسیب‌های اجتماعی، تنها با برخوردهای قضایی امکان‌پذیر نیست. پیشگیری زمانی معنا پیدا می‌کند که آموزش، فرهنگ‌سازی، توانمندسازی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی در کنار هم قرار گیرند. اگر یک تشکل مردمی بتواند جوانی را از ورود به چرخه جرم بازدارد، در حقیقت بزرگ‌ترین خدمت را به دستگاه قضایی و جامعه انجام داده است.
در همین چارچوب، برگزاری رویدادهایی مانند جشنواره «قصه‌گویی عدل و داد» نیز اقدامی ارزشمند است؛ زیرا مفاهیم عدالت، قانون‌مداری و مسئولیت اجتماعی زمانی در جامعه نهادینه می‌شوند که با زبان فرهنگ، هنر و روایت‌های مردمی بیان شوند، نه صرفاً از طریق متون رسمی و بخشنامه‌های اداری.
موضوع زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی نیز از جمله حوزه‌هایی است که نیازمند شفافیت و پاسخگویی بیشتر دستگاه‌های مسئول است. اجرای دقیق قوانین مربوط به اراضی ملی، ارائه آمارهای مستند و هدایت مطالبات مردمی به مسیرهای قانونی، می‌تواند از بسیاری از اختلافات و سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند. صیانت از میراث‌فرهنگی، منابع طبیعی و اراضی ملی، حفاظت از حقوق نسل‌های آینده است و در این مسیر، همکاری مردم، رسانه‌ها و دستگاه قضایی ضرورتی انکارناپذیر دارد.
در استانی مانند خوزستان، مسئولیت اجتماعی صنایع نیز نباید به یک عنوان تبلیغاتی محدود شود. درآمدهای ناشی از عوارض آلایندگی، مالیات و سایر منابع قانونی باید در مسیر رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی استان هزینه شود. همچنین در مواجهه با پدیده‌هایی مانند دست‌فروشی و سد معبر، راه‌حل صرفاً برخورد قهری نیست؛ باید برای معیشت مردم جایگزین‌های قابل اجرا و پذیرفتنی تعریف کرد تا مسیر قانون‌مداری با رضایت اجتماعی همراه شود.
جامعه‌ای که می‌خواهد عدالت را به معنای واقعی تجربه کند، ناگزیر است به مردم اعتماد کند و از ظرفیت نهادهای مدنی بهره بگیرد. آینده حکمرانی موفق، در گرو مشارکت آگاهانه مردم، مسئولیت‌پذیری نهادها و حرکت از فعالیت به نتیجه است؛ مسیری که اگر به‌درستی پیموده شود، هم دستگاه قضایی را در انجام مأموریت‌هایش یاری خواهد کرد و هم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را تقویت خواهد ساخت.

انتهای پیام/