وي افزود: طبق همان قانون، در بناهاي ثبت شده زيرنظر ميراث فرهنگي هيچ ارگاني حتي مالک يا متولي آن حق هرگونه مداخله‌اي در آن را ندارد مگر با اجازه ميراث فرهنگي مجاز به اين کار مي‌باشند.
اين مقام مسوول تصريح کرد: مرمت و بازسازي بقاع متبرکه زير نظر اداره اوقاف است، وجهه قانوني ندارد.
علويان‌صدر ادامه داد: اعتباري که هر سال در اختيار ميراث فرهنگي قرار مي‌گيرد متعلق به تمامي آثار تاريخي و از جمله بقعه‌هاست، اما اگر اعتباري خاص يک بقعه در اختيار ميراث فرهنگي قرار گيرد طبق قوانين مالي کشور که ذي‌حسابان و ديوان محاسبات بر آن نظارت دارند، در جاي ديگري نمي‌تواند هزينه شود.
معاون ميراث فرهنگي کشور تصريح کرد: قانون‌ها منبعث از قوانين شرع مقدس اسلام تاکيد دارد، هرگونه دخل و تصرف در بناهايي که تحت حفاظت است بايد بر اساس نظر کارشناسان خبره فن صورت پذيرد.
اين مقام مسوول گفت: بي‌شک متولي‌گري يک موضوع(بقعه)، با حفاظت و مرمت که امري علمي، تحقيقي و فني مي‌باشد دو مقوله جداست که اين موضوع در مورد بناهاي خصوصي نيز مصداق پيدا مي‌کند.
وي افزود: صدور مجوز مرمت بر اساس اصول و معيارهاي علمي از وظايف و علاقه‌مندي‌هاي ميراث فرهنگي است، ولي در مواردي که طرح‌هايي باعث از بين رفتن سرمايه‌هاي فرهنگي، مذهبي و فني ملت بزرگ ايران شود بايد با حساسيت ويژه‌اي موضوع را بررسي و پيگيري کرد.
معاون ميراث فرهنگي کشور تصريح کرد: تعداد زيادي بقعه در نقاط مختلف کشور وجود دارد که در فهرست ميراث ملي به ثبت نرسيده و مدت‌هاست که از طرف متوليان موضوع نيز توجهي به آن‌ها نمي‌شود.
علويان‌صدر در پايان يادآور شد: به‌نظر مي‌رسد صرفا بناهايي(بقعه‌هايي) که درآمدهايي را حاصل مي‌کنند مورد نظر بخشي از اداره کل اوقاف استان قرار مي‌گيرد و موضوع توجه به دين در آن‌ها فقط محل مناقشه قرار گرفته است.
119/
انتهای پیام/
