به گزارش ميراث آريا در اين همايش که با هدف بررسي خلاهاي قانوني ميراث فرهنگي برپا شده بود آتوسا مومني مدير کل دفتر ثبت و حفظ و احياء آثار طبيعي و معنوي سازمان ميراث فرهنگي با اشاره به اينکه در طول هشت سال گذشته با حمايت قانون ، حفاظت از آثار تاريخي صورت گرفته است گفت : آنچه در توان ما بوده در اين چند سال به عنوان ميراث دار مردم انجام داده ايم و امروز اينجا هستيم تا با همکاري و همدلي ساير نهادها بيش از گذشته از قانون کمک بگيريم.
وي در ادامه افزود: امروز که آثار ثبتي ما به 32 هزار اثر رسيده است بي ترديد سازمان ميراث فرهنگي به تنهايي از عهده حفاظت و صيانت از اين تعداد ميراث ارزشمند تاريخي و فرهنگي بر نمي آيد.
مدير کل دفتر ثبت و حفظ و احياء آثار اظهار داشت: دستگاه هاي اجرايي بايد در اين راه ما را ياري کنند ، چرا که ميراث فرهنگي موضوعي فرا بخشي است و به تک تک آحاد جامعه ارتباط دارد .
همچنين معاون امور حقوقي ، مجلس و استانها سازمان ميراث فرهنگي در اين همايش سازمان ميراث فرهنگي را عهده دار حراست و حفاظت از ميراث فرهنگي و معنوي دانست و تصريح کرد: پيشينه هر کشوري آن چيزي است که از گذشته آن ملت به جا مانده است.
شبانپور افزود : اگر تمام دنيا جمع شود و قرار باشد هر کشوري ميراثي را در معرض نمايش انديشمندان قرار دهد فقط بسته منشور کوروش براي نشان دادن ميراث تاريخي ايران بس است.
وي اظهار داشت: منشور کوروش ميراثي است که تمام دنيا به آن افتخار مي کند. اين بسته فرهنگي در مقابل ميراث کشورهايي همچون يونان، ايتاليا و چين حرف هاي بسياري براي گفتن دارد.
شبانپورافزود: براي قطع دست دشمنان و سوء استفاده گران از اين ميراث ارزشمند ما بايد قانون ، قضات و حقوق دانان را در کنار سازمان ميراث فرهنگي داشته باشيم .
رئيس شعبه دوم ديوان عدالت اداري نيز در اين همايش با شاره به اينکه برگزاري چنين همايش هايي ديدگاه هاي کارشناسان ميراث فرهنگي و قضات را به هم نزديک مي کند گفت : گاهي براي برخي اين ديدگاه بوجود مي آيد که ما شناختي از آثار تاريخي نداريم و علاقه اي نيز به حفظ اين آثار نداريم.
حجت الاسلام والمسلمين مهدوي افزود: اين ديدگاه بر اين اساس بوجود آمده که رابط درستي تا کنون بين دستگاه هاي اجرايي و سازمان ميراث فرهنگي برقرار نشده است.
وي اظهار داشت: آن چيزي که مسلم است حفظ آثار تاريخي امري شريف و مقدس است و ميراث گذشتگان بايد براي آيندگان حفظ شود.
وي افزود: اما اين فرايند حفظ و پاسداشت بايد قواعد و ضوابط مدوني داشته باشد و اختيارات هر کسي که در اين رابطه ذينفس است را مورد توجه قرار دهد.
مهدوي گفت : ثبت آثار ملي و تاريخي و فرهنگي بر اساس چه قاعده و ضابطه اي انجام مي شود؟ اين موضوعي است که بايد به صورت يک دستورالعمل مشخص ارائه شود و در اختيار قضات و قانون گذاران قرار گيرد.
وي افزود: اگر قاضي از اصل موضوع مطلع شود بدون ترديد به نحو بهتري مي تواند قضاوت کند ، بنابراين حفظ ميراث تاريخي با دقت بيشتري انجام مي شود.
مهدوي اظهار داشت : در رسيدگي پرونده يک اثر ثبتي قاضي هنگامي مي تواند راي درست صادر کند که شناخت درستي نسبت به پرونده ميراث تاريخي و روند به ثبت داشته باشد .
مديرکل نظارت و ارزشيابي ديوان عدالت اداري نيز در سومين همايش قانون و ميراث فرهنگي از علل نقض پرونده هاي ثبتي آثار ملي سخن گفت و افزود: سه دليل ممکن است علت نقض تصميم در رابطه با پرونده هاي ثبتي آثار باشد که شامل عدم رعايت مقررات شکلي ، عدم رعايت مقررات ماهوي و عدم رعايت حقوق مالکانه اشخاص است.
اين مقام مسئول افزود: تمامي تشريفات ثبت بايد رعايت شود و حتي اگر يک مرحله رعايت نشود آن مسئله مستوجب نقد است و بايد مورد بررسي قرار گيرد.
ملا بيگي تاکيد کرد: در بحث آثار ملي مرجع تشخيص و ثبت سازمان ميراث فرهنگي است و تنها اين سازمان اختيار تعيين معيار قانوني را در رابطه با ثبت دارد.
وي گفت: مرجع بايد معيارهاي قانوني را رعايت کند اما اگر قانون ناقض است بايد اصلاح شود. بسياري از قوانين ما در رابطه با آثار ثبتي و ملي متعلق به سالهاي گذشته است و بايد تغيير کند.

انتهای پیام/