حسین اصغری ثانی کارشناس ارشد باستان شناسی و دکترای روابط بین الملل در یادداشتی نوشته است: اگر تحریمهای اقتصادی علیه ایران «فردا» برداشته شوند، صنعت گردشگری یکی از بخشهایی خواهد بود که بهسرعت و با شتاب رشد قابلتوجهی را تجربه میکند؛ اما بهرهبرداری کامل از این فرصت نیازمند آمادهسازی سریع، هماهنگی میانبخشی و اصلاحات ساختاری است.
وضعیت اقتصادی کنونی: دهه گذشته و بهویژه پس از تشدید تحریمها، اقتصاد ایران با نوسانات شدید درآمد نفتی، کاهش صادرات رسمی نفت، کسری بودجه، ناترازی مالی و تورم بالا مواجه شده است. صندوقها، نهادهای بینالمللی و بانک جهانی رشد پایین، تورم چند ۱۰درصدی و کاهش کیفیت زندگی را گزارش کردهاند. در نتیجه، به دلیل نوسانات ارزی و محدودیت دسترسی به نظام مالی بینالمللی، هزینهی تجارت، سرمایهگذاری خارجی و ورود گردشگران بینالمللی نیز بهطور محسوس افزایش یافته است.
تاثیر تحریمها بر اقتصاد و بهویژه گردشگری: تحریمها هزینه واردات تجهیزات، قطعات، و خدمات مرتبط با زیرساختهای حملونقل و هتلداری را بالا برده و سرمایهگذاری خارجی در هتلسازی، ایرلاینها و پروژههای زیرساختی را محدود کردهاند. محدودیتهای مالی بینالمللی و روندهای قانونیِ نقلوانتقال پول (مسائل بانکی و پرداختهای بینالمللی) باث شده گردشگران خارجی و شرکتهای مسافرتی برای پرداخت خدمات تردید داشته باشند؛ این موضوع پروازهای کارگو، شبکه های یاتا و پلتفرمهای رزرو را تحت تاثیر قرار میدهد. بهطور کلی، تحریمها باعث کاهش ظرفیت عرضه خدمات گردشگری (از هتل تا خدمات تفریحی و گردشگری تخصصی) و افزایش هزینه فرصت برای سرمایهگذاری در این بخش شدهاند.
جایگاه کنونی ایران در گردشگری: تعداد ورود گردشگران بینالمللی: طبق گزارشهای UNWTO و بازتاب خبری آن در سال ۲۰۲۳ حدود ۵.۹ میلیون گردشگر بینالمللی وارد ایران شدهاند (رشد ۴۳درصدی نسبتبه ۲۰۲۲)؛ این رشد نشاندهنده بازگشت تقاضا پس از کروناست و ایران در ردهبندی جهانی بهبود موقعیت داشته است. آمارهای رسمی داخلی نیز نشان میدهد در نیمه اول سال ۱۴۰۴/۲۰۲۵ نزدیک به ۴.۵ میلیون گردشگر از کشورهای هدف وارد شدهاند. این ارقام نشان میدهد ظرفیت بازاریابی و تقاضا در منطقه و فراتر از آن وجود دارد. از طرف دیگر، مزیت هایی چون میراث فرهنگی غنی، تنوع جغرافیایی، اقوام و فرهنگهای محلی، غذا و گردشگری سلامت و زیارتی نشاندهنده ظرفیت بازاریابی فرامنطقهای است
شوک تقاضا پس از رفع تحریمها: با برداشته شدن محدودیتها، جریان گردشگران ورودی احتمالاً طی ماهها تا سالهای اولیه بهسرعت افزایش مییابد (تجربه جهانی نشان میدهد رفع موانع سیاسی/مالی موجب جهش تقاضا میشود). برآوردهای مستقل مؤسسات حوزه گردشگری و گزارشهای بازار حاکی از این است که ایران میتواند ظرف ۳–۵ سال به مرز یا بیش از سطح پیشاکرونا (مثلاً مرز نزدیک به ۸–۱۰ میلیون) بازگردد یا رشد بیشتری تجربه کند. این رشد تقاضا منجر به افزایش قابلتوجه درآمدهای ارزی، رشد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، رونق صنایع وابسته (حملونقل، صنایع دستی، رستورانداری، خدمات محلی) و همچنین افزایش سرمایهگذاری خارجی در هتلسازی، خطوط هوایی، فرودگاهها و خدمات گردشگری خواهد شد.
ریسکها و موانع: زیرساختهای حملونقل (اتصالات هوایی بینالمللی، کیفیت فرودگاهها)، کمبود هتل/استاندارد هتلینگ در برخی مقاصد، چالشهای مالی برای پذیرش پرداختهای بینالمللی، برند نامناسب امنیت/ثبات سیاسی در نگاه بازار خارجی، هماهنگی ناکافی میان دستگاههای دولتی و بخش خصوصی و هرگونه تشدید تنشهای سیاسی داخلی/خارجی میتواند این چشمانداز را ضعیف کند.
ایران باید چه کار کند؟
الف) اقدامات فوری (سه ماه اول)
«بسته تسهیل پرداخت بینالمللی گردشگری»: ایجاد مکانیزمهای موقتی و قانونی برای دریافت پرداختهای ارزی از گردشگران (پذیرش کارتهای بینالمللی از طریق بانکهای معتبر، تسهیلات pay-in/pay-out با بانکهای منطقهای و شرکتهای پرداخت بینالمللی). اولویت بسیار بالا.
«پکیجهای ویزا»: اجرای سریع سیاستهای تسهیل ویزا (ویزاِ آنلاین/ویزا در ورود برای کشورهای هدف، افزایش لیست کشورهای معاف از ویزا یا تسهیلشده) و اعلام عمومی آن در بازارهای هدف.
«اطلاعات رسمی شفاف و کمپین بازسازی تصویر»: راهاندازی کمپین بینالمللی شفاف و هدفمند به زبانهای اصلی بازارها (انگلیسی، عربی، ترکی، چینی و روسی) برای اطلاعرسانی درباره امنیت سفر، قوانین ورود، و اصلاحات.
«راهاندازی میز هماهنگی سرمایهگذاری گردشگری»: متشکل از وزارت میراث، اقتصاد، بانک مرکزی و نمایندگان بخش خصوصی برای سرعتبخشی به سرمایهگذاریهای خارجی در هتل، فرودگاه و حملونقل.
ب) اقدامات کوتاهمدت (۳ تا ۱۲ ماه)
تقویت اتصالات هوایی: مذاکره با ایرلاینهای خارجی و منطقهای برای اعاده و افزایش خطوط مستقیم و کد-شِیر و ارائه تخفیفات مالی/مالیاتی برای مسیرهای جدید.
استانداردسازی خدمات اقامتی و گردشگری: برنامه تسهیلات فنی برای ارتقای کیفیت هتلها (گواهی کیفیت، آموزش کارکنان، بستههای مشاورهای برای هتلداران).
زیرساخت دیجیتال گردشگری: توسعه پورتال یکپارچه گردشگری با امکان رزرو هتل، تور، پرداخت، و پشتیبانی شبانهروزی به چند زبان.
بستههای تشویقی سرمایهگذاری: اصلاح چارچوب سرمایهگذاری خارجی (تسهیل مالکیت، بیمه سرمایهگذاری، تضمین دلاری یا معادل برای مدتی محدود) تا پروژههای هتلسازی و مراکز تفریحی سریعتر جذب شوند.
ج) اقدامات میانمدت (۱۲ تا ۳۶ ماه)
توسعه محصولات گردشگری متنوع: سرمایهگذاری در گردشگری سلامت، زیارتی، اکوتوریسم و گردشگری تاریخی-فرهنگی؛ ایجاد مسیرهای گردشگری موضوعی و بستههای منطقهای.
آموزش نیروی انسانی: برنامه ملی تربیت، احیا و توسعه رشتههای هتلداری، راهنمایان گردشگری، یاوران پزشکی توریست (برای گردشگری سلامت)، دورههای زبان و سرویسدهی.
سیاستهای مالی پایدار: تضمین ابزارها و محصولات بیمهای/مالی برای سرمایهگذاران بخش گردشگری و مشوقهای مالیاتی مرتبط با نوسازی.
مدیریت مقصد و پایداری: طرحهای اداره ترافیک گردشگران در سایتهای حساس، حفاظت میراث و زیرساخت محیطزیستی و تعیین ظرفیت گردشگری در مکانهای حساس.
د) اقدامات نهادی و حقوقی (ضروری و مقطعی)
تسهیل اداری برای صدور پروانههای ساخت/تعمیر هتل و کسبوکارهای گردشگری.
قوانین حمایتی برای همکاری بخش خصوصی-دولت در سرمایهگذاریهای کلان گردشگری.
توافقات بینالمللی برای بازسازی اعتماد در بخش حملونقل هوایی و بیمه مسافرتی.
اولویتبندی منابع و نقش بازیگران
دولت: سیاستگذاری کلان، تسهیل حقوقی و مالی، زیرساخت ملی (فرودگاه، راهها)، دیپلماسی اقتصادی (گشودن مسیرهای بانکی و توافقات مالی).
بخش خصوصی: سرمایهگذاری در هتلها، پلتفرمهای توزیع، بازاریابی و توسعه محصولات.
نهادهای محلی/استانها: آمادهسازی مقصد، آموزش نیروی انسانی و مدیریت ظرفیت.
جامعه مدنی و میراثبانان: حفاظت از میراث و همکاری در جذب گردشگری مسئولانه.
جمعبندی و توصیه نهایی: برداشتن تحریمها «در کوتاهمدت» یک فرصت طلایی برای جهش گردشگری فراهم میکند؛ اما این جهش تنها در صورت وجودِ سیاستگذاری هوشمند، تسهیل مالی- اداری و بازسازیِ برند مقصد، قابل تبدیل به رشد پایدار خواهد بود. توصیه میکنم به فوریت سه کار شروع شود: ۱) بازکردن مسیرهای مالی و تسهیل پرداختهای بینالمللی ۲) تسهیل ویزا و افزایش اتصالات هوایی و ۳) راهاندازی میز ملی هماهنگی سرمایهگذاری گردشگری تا ظرف ۳۰–۹۰ روز نخستین، پروژههای سرمایهگذاری و توافقات خارجی نهایی و بتوانند سریع وارد فاز اجرا شوند. اقدام سریع، شفافیت و همکاری دولت-بخش خصوصی کلید تبدیل شوکِ فرصت به رشد اقتصادی پایدار است.
انتهای پیام/
نظر شما