واژه «احیا» مفهومی گسترده‌تر از «مرمت» دارد/ تشکیل شورای تخصصی برای تدوین پیش‌نویس جدید

عضو هیئت مدیره صندوق توسعه و احیا با اشاره به اینکه واژه «احیا» مفهومی گسترده‌تر از «مرمت» دارد و باید با نگاه میان‌رشته‌ای به آن توجه شود، افزود: سند احیا باید چارچوب‌های نظری و حدود مشخصی ارائه دهد تا از بروز تعارض‌های اجتماعی و حقوقی در پروژه‌ها جلوگیری شود.

به گزارش میراث آریا، سیدمصطفی موسوی روز سه‌شنبه ۵ اسفندماه ۱۴۰۴ در نشست «بازنگری سند احیا» صندوق توسعه و احیا با حضور جمعی از استادان و صاحب‌نظران حوزه مرمت در عمارت مسعودیه برگزار شد، با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی اسناد راهبردی، گفت: در دنیا هر سندی متناسب با شرایط، تجارب و دانش جدید، هر پنج سال یک‌بار نیازمند بازنگری است. اصل پذیرفته‌شده این است که هیچ سندی ثابت و غیرقابل تغییر نیست و باید خود را با تحولات تطبیق دهد.

سندی با پشتوانه علمی، نیازمند نگاه تازه

وی با اشاره به اینکه «سند احیا» در سال ۱۳۸۸ تدوین شده است، گفت: این سند با مشارکت چهره‌های شاخص و اساتید برجسته حوزه مرمت تهیه شده و از سرمایه علمی ارزشمندی برخوردار است؛ از جمله در دوره مدیریت آقای ایروانی که از مدیران عامل موفق صندوق بوده‌اند و اقدامات مؤثری در آن مقطع انجام شده است. ضمن‌آنکه در جلسات آتی از او نیز برای مشارکت در فرآیند بازنگری دعوت خواهد شد.

مقایسه تجربه ایران و الگوی اسپانیا

عضو هیئت‌مدیره صندوق توسعه و احیا با اشاره به ریشه‌های شکل‌گیری ایده صندوق توسعه و احیا، افزود: این ایده در دوره مدیریت آقای مرعشی و با الهام از تجربه کشور اسپانیا مطرح شد.
به گفته او، در الگوی اسپانیایی از حدود سال‌های ۱۹۲۴–۱۹۲۵ تا ۲۰۰۴–۲۰۲۵ نزدیک به ۱۰۰ بنای شاخص مرمت و احیا شده است؛ یعنی به‌طور متوسط سالانه یک بنا؛ ولی در کشور ما صندوق توسعه و احیا از سال ۱۳۸۴ تأسیس شد و تاکنون ۲۲۳ بنا را در قالب ۲۰۴ قرارداد واگذار و فعال کرده است؛ آماری که نشان می‌دهد رویکرد ایران در مقیاس و تنوع بناها متفاوت بوده است.
موسوی تأکید کرد: در اسپانیا تمرکز بر بناهای شاخص و بزرگ است و مرمت عمدتاً توسط نهاد دولتی انجام می‌شود. ولی در کشور ما علاوه بر بناهای بزرگ، بناهای کوچک و متوسط نیز مشمول برنامه‌ها هستند و مدل اصلی، واگذاری همه چیز به بخش خصوصی است.
ضرورت تدوین چارچوب‌های شفاف و نظری
او با اشاره به پیچیدگی‌های حوزه مرمت، گفت: مرمت از معماری نیز پیچیده‌تر است و اختلاف نظرهای فنی امری طبیعی محسوب می‌شود. بنابراین سند احیا باید چارچوب‌های نظری و حدود مشخصی ارائه دهد تا نقش شوراهای فنی، کارشناسان و مدیران کل روشن باشد؛ محدوده اختیارات استان‌ها و مراجع تصمیم‌گیر مشخص شود و در نهایت از بروز تعارض‌های اجتماعی و حقوقی در پروژه‌ها جلوگیری شود.
او افزود: در برخی موارد، پروژه‌ای که از نظر فنی مشکلی نداشته است، به دلیل اختلاف دیدگاه در سطح استان متوقف شده و حتی خساراتی به همراه داشته است؛ از این رو وجود دستورالعمل‌های شفاف و ابلاغ‌شده ضروری است.
احیا؛ فراتر از مرمت
موسوی با اشاره به اینکه واژه «احیا» مفهومی گسترده‌تر از «مرمت» دارد و باید با نگاه میان‌رشته‌ای به آن توجه شود، تصریح کرد: ما نباید صرفاً از منظر معماری به موضوع نگاه کنیم. اقتصاد، گردشگری و حقوق نیز در احیای بناهای تاریخی نقش تعیین‌کننده دارند و به‌ویژه بُعد حقوقی موضوع، بسیار دقیق و حساس است..
به گفته او، در سال ۱۳۸۸ که سند اولیه تدوین شد، تعداد بناهای واگذار شده به بخش خصوصی محدود بود، اما امروز با افزایش تجربه‌ها، نگاه سرمایه‌گذاران و شرایط اقتصادی، ضرورت بازنگری جدی‌تر شده است.
تشکیل شورای تخصصی برای تدوین پیش‌نویس جدید
در این نشست پیشنهاد شد کمیته‌ای متشکل از معماران مرمت، متخصصان حوزه سیاست‌گذاری، اقتصاد و حقوق تشکیل شود تا ضمن گردآوری اسناد مرتبط از جمله اسناد شهرداری‌ها، سازمان برنامه و سایر نهادهای ذی‌ربط، پیش‌نویس جدید سند را تدوین و برای تصویب به شورای صندوق ارائه کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1404120600414
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha