فائق توحیدی، چهره ماندگار میراث‌فرهنگی، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به آسیب‌های وارد شده به برخی بناها و محوطه‌های تاریخی ایران در پی حملات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده، بر ضرورت پیگیری حقوقی این اقدام در چارچوب تعهدات و معاهدات بین‌المللی تاکید کرد.

او با بیان اینکه تخریب یا آسیب رساندن به آثار تاریخی و فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه بر اساس اصول حقوق بین‌الملل ممنوع است، اظهار کرد: بر پایه مقررات حقوق بین‌الملل، از جمله مفاد کنوانسیون‌های مرتبط با حفاظت از میراث فرهنگی، حمله به اماکن تاریخی و فرهنگی مصداق نقض تعهدات بین‌المللی است و می‌تواند در زمره جنایت جنگی و حتی در برخی موارد در چارچوب جنایت علیه بشریت ارزیابی شود.

این پیشکسوت حوزه میراث‌فرهنگی افزود: بر اساس این تعهدات، دولت‌ها موظف‌اند در زمان جنگ نیز از تخریب یا آسیب به میراث فرهنگی و تاریخی جلوگیری کنند. از این‌رو در شرایطی که برخی آثار و بناهای تاریخی کشور دچار آسیب شده‌اند، لازم است فرآیند دقیق ارزیابی خسارات آغاز و سازوکارهای حقوقی برای مطالبه غرامت فعال شود.

توحیدی تصریح کرد: تعیین میزان دقیق خسارات وارد شده باید از سوی کارشناسان رسمی و متخصص قوه‌قضائیه انجام شود تا ارزیابی‌ها از پشتوانه حقوقی و فنی لازم برخوردار باشد. پس از آن، دفتر حقوقی وزارت امور خارجه می‌تواند با استناد به این گزارش‌ها، موضوع را از طریق مجاری رسمی و نهادهای بین‌المللی از جمله یونسکو پیگیری کند و حتی مطالبه غرامت را در دستور کار قرار دهد.

او در ادامه با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در حوزه صیانت از آثار موزه‌ای کشور گفت: خوشبختانه بر اساس پروتکل‌ها و استانداردهای ملی و بین‌المللی، حفاظت از آثار موزه‌ای در شرایط بحرانی و جنگی در کشور به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته و تمهیدات لازم برای نگهداری ایمن این آثار اجرا شده است.

این چهره ماندگار میراث‌فرهنگی خاطرنشان کرد: آنچه در برخی موارد مشاهده می‌شود، عمدتا آسیب به ساختارهای فیزیکی بناها و بدنه‌های تاریخی است و نه به مجموعه‌های موزه‌ای. با این حال همین آسیب‌ها نیز اقدامی محکوم و مغایر با اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل فرهنگی است و باید از طریق سازوکارهای رسمی و نهادهای بین‌المللی مورد پیگیری قرار گیرد.

توحیدی در پایان تاکید کرد: موزه‌ها و مراکز نگهداری آثار تاریخی در کشور تمامی مقررات حفاظتی را رعایت کرده‌اند و اقدامات پیشگیرانه با دقت اجرا شده است. اکنون ضروری است که با همکاری کارشناسان قوه‌قضائیه و دفتر حقوقی وزارت امور خارجه، روند مستندسازی خسارات و پیگیری حقوقی برای دریافت غرامت از مجاری بین‌المللی با جدیت دنبال شود.

انتهای پیام/