جلیل گلشن در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با اشاره به پیشینه بیش از هفت دهه‌ای کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه درباره حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه اظهار کرد: با وجود گذشت بیش از نیم قرن از تصویب این کنوانسیون، تحولات ژئوپلیتیکی، پیچیده‌تر شدن معادلات امنیتی و تغییر ماهیت جنگ‌ها نشان می‌دهد که سازوکارهای موجود از قدرت بازدارندگی کافی برخوردار نیستند.

وی افزود: رخدادهای اخیر و صدمات واردشده به آثار تاریخی کشور، از جمله مجموعه میراث‌جهانی کاخ گلستان، به‌روشنی نشان می‌دهد که نظام حقوقی بین‌المللی نیازمند بازتعریف و تقویت ضمانت‌های اجرایی در حوزه حفاظت از میراث‌فرهنگی است.

گلشن با تاکید بر ضرورت ارتقای چارچوب‌های حقوقی در این حوزه تصریح کرد: در بازتعریف حقوقی، هر کشوری که به آثار تاریخی و فرهنگی، به‌ویژه آثاری که در فهرست میراث جهانی ثبت شده‌اند، خسارت وارد کند باید با عنوانی هم‌تراز «نسل‌کشی فرهنگی» مورد پیگرد قرار گیرد و در دادگاه‌های بین‌المللی با مجازات‌های مشخص، قاطع و غیرقابل تعلیق مواجه شود.

وی ادامه داد: مسئولیت دولت متجاوز نباید صرفا به پرداخت هزینه‌های مرمت و جبران خسارت محدود شود، بلکه لازم است در چارچوب حقوق بین‌الملل کیفری، سازوکاری برای محاکمه رسمی، صدور حکم محکومیت و اعمال مجازات‌های بازدارنده پیش‌بینی شود تا اصل پاسخگویی و بازدارندگی به‌صورت مؤثر در نظام حقوقی جهانی محقق شود.

چهره ماندگار میراث‌فرهنگی کشور با اشاره به جایگاه جهانی آثار تاریخی ایران خاطرنشان کرد: مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان بخشی از فرهنگ و حافظه مشترک بشریت محسوب می‌شود و تمامی کشورها بر اساس تعهدات بین‌المللی خود موظف‌اند هرگونه تعرض به آن را محکوم کرده و در برابر تخریب میراث‌فرهنگی واکنش مسئولانه نشان دهند.

وی افزود: ضروری است با ابتکار عمل کشورهایی که تجربه‌های مشابهی از آسیب‌دیدگی میراث‌فرهنگی در منازعات مسلحانه داشته‌اند، ائتلافی حقوقی ـ فرهنگی در سطح بین‌المللی شکل گیرد تا اصلاح کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه و تدوین ضمانت‌های اجرایی سخت‌گیرانه‌تر در دستور کار مجامع بین‌المللی قرار گیرد.

گلشن تاکید کرد: چنین ائتلافی می‌تواند زمینه تصویب مجازات‌های سنگین و الزام‌آور برای دولت‌هایی را که به میراث‌فرهنگی جهانی آسیب وارد می‌کنند فراهم کند و از این طریق، سطح حفاظت حقوقی از آثار تاریخی و فرهنگی در جهان ارتقا یابد.

وی در پایان اظهار کرد: انتظار می‌رود میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهایی که آثار تاریخی آنان نیز در سال‌های اخیر هدف حمله و تخریب قرار گرفته، نشست‌های مشترک تخصصی برگزار شود تا با ایجاد اجماع حقوقی و همگرایی بین‌المللی، مسیر اصلاح کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه هموار و نظام حمایتی مؤثرتری برای صیانت از میراث‌فرهنگی جهانی طراحی شود.

انتهای پیام/