حسین خانی فعال رسانهای استان کرمانشاه در یادداشتی نوشت: تجربههای گذشته نشان میدهد که صرف احیای یک عنوان سازمانی، بدون بازنگری در مأموریتها، ساختار و نیروی انسانی، لزوماً به بهبود عملکرد منجر نمیشود. سرمایهگذاری در حوزه میراثفرهنگی و گردشگری، حوزهای صرفاً اداری یا تشریفاتی نیست، بلکه مجموعهای از فرآیندهای پیچیده کارشناسی، حقوقی، مالی و اجرایی را در بر میگیرد. از همین رو، اگر قرار است این معاونت به جایگاه واقعی خود بازگردد، باید با نگاهی عمیقتر و ساختارمندتر بازآفرینی شود.
این حوزه بیش از هر چیز به انسجام نهادی نیاز دارد. در وضع موجود، وظایف مرتبط با سرمایهگذاری میان بخشهای مختلف پراکنده است و همین پراکندگی، موجب کندی تصمیمگیری، موازیکاری و فرسایش ظرفیت کارشناسی شده است. بخشی از وظایف به صدور موافقت اصولی و ایجاد مربوط میشود، بخشی به شناسایی و تعریف فرصتهای سرمایهگذاری، بخشی به پیگیری تسهیلات بانکی و بخشی دیگر به نظارت بر طرحهای در حال اجرا اختصاص دارد. افزون بر این، معاونت سرمایهگذاری ناگزیر از حضور مستمر و اثرگذار در مجموعهای از کمیسیونها و کارگروههای فرابخشی است؛ از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کمیسیونهای مرتبط با حریم راهها، امور زیربنایی، تبصره ۱ ماده ۱، ماده ۲۱ و کمیتههای فنی تسهیلات بانکی. روشن است که بدون چارت سازمانی روشن و نیروهای متخصص، ایفای چنین نقش گستردهای امکانپذیر نخواهد بود.
در چنین شرایطی، یکی از مهمترین پیشنهادها، تفکیک معاونت سرمایهگذاری به دو اداره مستقل و تخصصی است: «اداره سرمایهگذاری» و «اداره تسهیلات و تأمین منابع». اداره سرمایهگذاری میتواند مأموریت شناسایی فرصتها، تدوین بستههای سرمایهگذاری، ساماندهی مناطق نمونه گردشگری، پیگیری موافقتهای اصولی و نظارت بر طرحهای در دست احداث را بر عهده بگیرد. در مقابل، اداره تسهیلات و تأمین منابع باید بر شناسایی، جذب و پیگیری منابع مالی متمرکز باشد؛ از تسهیلات بانکی گرفته تا منابع بودجهای، کمکهای فنی و اعتباری، ظرفیتهای صندوقی و سایر ابزارهای نوین تأمین مالی. این تفکیک نهتنها موجب تمرکز تخصصی میشود، بلکه امکان پاسخگویی دقیقتر، شفافیت بیشتر و سرعت عمل بالاتر را نیز فراهم میسازد.
در کنار اصلاح ساختار، موضوع نیروی انسانی از اهمیت ویژهای برخوردار است. معاونت سرمایهگذاری نمیتواند با تکیه بر نیروهای عمومی و غیرتخصصی، مأموریتهای پیچیده خود را بهدرستی پیش ببرد. این معاونت نیازمند کارشناسانی در حوزههای اقتصاد، حقوق، امور بانکی، شهرسازی، فنی و اجرایی است. بهویژه در حوزه میراثفرهنگی، حساسیتهای مربوط به صیانت از آثار تاریخی، ضوابط حفاظتی، ملاحظات حریم، و الزامات قانونی، اقتضا میکند که تصمیمگیریها مبتنی بر دانش و تجربه باشد. از این رو، احیای معاونت سرمایهگذاری باید همزمان با بازطراحی چارت سازمانی و جذب یا بهکارگیری نیروهای متخصص همراه شود.
نکته دیگر، تغییر رویکرد از مدیریت اداری به مدیریت پروژهمحور است. سرمایهگذاری زمانی به نتیجه میرسد که فرآیندها فقط در حد مکاتبه و صدور مجوز باقی نمانند، بلکه تا مرحله اجرا، بهرهبرداری و ارزیابی مستمر دنبال شوند. بسیاری از طرحها در کشور نه به دلیل نبود سرمایهگذار، بلکه به سبب طولانی بودن فرایندها، تعدد مراجع تصمیمگیر و نبود پیگیری مستمر، معطل میمانند. معاونت سرمایهگذاری اگر بخواهد نقش مؤثری ایفا کند، باید بهعنوان یک بازوی فعال تسهیلگر وارد عمل شود و موانع را از مسیر سرمایهگذاران بردارد، نه آنکه خود به یکی از موانع تبدیل شود.
از این منظر، احیای معاونت سرمایهگذاری فرصتی است برای بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی در این حوزه. دولت باید از نقش تصدیگر به سمت نقش تسهیلگر، هدایتگر و پشتیبان حرکت کند. چنین تغییری تنها زمانی تحقق مییابد که ساختارها بهروز شوند، مأموریتها دقیق تعریف شوند و مسئولیتها میان واحدهای تخصصی تقسیم گردد. در غیر این صورت، احیای معاونت در بهترین حالت یک تغییر ظاهری خواهد بود و در بدترین حالت، به تکرار همان کاستیهای گذشته منجر میشود.
در جمعبندی باید گفت که احیای معاونت سرمایهگذاری، اگر با اصلاح ساختار، تقویت نیروی انسانی و تعریف دقیق مأموریتها همراه شود، میتواند نقطه عطفی در ارتقای سرمایهگذاری در حوزه میراثفرهنگی و گردشگری باشد. اما اگر این احیا صرفاً به بازگشت یک عنوان اداری محدود بماند، نه تنها مسئلهای حل نخواهد شد، بلکه فرصت تاریخی برای ایجاد تحول نیز از دست خواهد رفت. امروز بیش از هر زمان دیگری، این حوزه نیازمند نگاهی کارشناسانه، مدیریتی چابک و سازوکاری منسجم است تا بتواند ظرفیتهای بالقوه را به پروژههای واقعی و اثرگذار تبدیل کند.
انتهای پیام/
نظر شما