بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امید غنمی امروز پنجشنبه ۲۱ خردادماه در نشست هماندیشی و آموزش تخصصی بررسی تعارض حقوق خصوصی و عمومی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری که با حضور مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و قضات استان اصفهان برگزار شد، با بیان اینکه تصمیمات قضایی در حوزه میراثفرهنگی صرفاً فصل خصومت نیست بلکه اثرگذار بر سرنوشت تاریخی و هویت ملی است، گفت: قاضی در این حوزه در جایگاه حافظ حقوق عمومی نقش تعیینکنندهای دارد.
مدیرکل امور حقوقی و املاک وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تأکید بر نگاه راهبردی وزارت میراثفرهنگی به دستگاه قضایی ادامه داد: این وزارتخانه قوه قضاییه را نه صرفاً مرجع رسیدگی به دعاوی، بلکه شریک راهبردی در حفاظت از میراثفرهنگی میداند و حمایت قضایی از این حوزه را معادل صیانت از حقوق عامه تلقی میکند.
او با اشاره به ماهیت حقوقی آثار تاریخی افزود: میراثفرهنگی یک مال خصوصی صرف نیست، بلکه بخشی از هویت ملی و از مصادیق حقوق عمومی است که متعلق به نسلهای گذشته، حال و آینده است و به هیچ وجه ماهیت آن قابل جایگزینی یا تجدید نیست.
غنمی با مقایسه میراثفرهنگی و محیط زیست، تصریح کرد: برخلاف برخی منابع طبیعی که امکان احیا دارند، تخریب آثار تاریخی غیرقابل جبران است و از بین رفتن آنها به معنای آسیب به فرهنگ و تمدن خواهد بود.
وی با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی تصریح کرد: اعمال حقوق اشخاص نباید موجب اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی شود و در حوزه میراث فرهنگی، این اصل مبنای محدودیتهای قانونی بر حقوق مالکانه است.
مدیرکل امور حقوقی و املاک وزارت میراثفرهنگی همچنین با اشاره به قوانین مرتبط از جمله قانون ثبت آثار ملی و قانون مدنی اظهار کرد: ثبت آثار ملی به معنای سلب مالکیت نیست، اما اعمال حقوق مالکانه را در چارچوب ضوابط قانونی و حریم اثر محدود میکند و اولویت با حفظ اثر تاریخی است.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالشهای قضایی در استان اصفهان گفت: به دلیل گستردگی بافتهای تاریخی در این استان، تعارض میان حقوق خصوصی و عمومی به شکل گستردهای در پروندهها مشاهده میشود و این موضوع نیازمند نگاه تخصصی و هماهنگی میان دستگاه قضایی و میراث فرهنگی است.
غنمی با اشاره به جایگاه قانونی تعیین حریم آثار تاریخی افزود: پس از ثبت یک اثر، مهمترین اقدام تعیین حریم و ضوابط حفاظتی آن است تا از هرگونه تعرض و تغییرات مخرب در ساختار و منظر اثر جلوگیری شود.
وی همچنین با بیان نمونههایی از پروندههای قضایی در حوزه میراثفرهنگی تأکید کرد: در مواردی که دستگاه قضایی برای انجام تکالیف قانونی میراثفرهنگی ورود میکند، این اقدامات بهمنظور حفظ حقوق عامه بوده و در چارچوب وظایف حاکمیتی انجام میشود و نباید به عنوان مسئولیت مدنی دولت تفسیر شود.
مدیرکل امور حقوقی و املاک وزارت میراثفرهنگی در ادامه با اشاره به قوانین کیفری مرتبط از جمله مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی گفت: قانونگذار برای تخریب، تعرض، حفاری غیرمجاز و قاچاق اموال فرهنگی تاریخی مجازاتهای مشخصی پیشبینی کرده و هدف اصلی این قوانین بازدارندگی و جلوگیری از نابودی میراث فرهنگی است.
وی افزود: برخورد قضایی در این حوزه صرفاً جنبه مجازات ندارد، بلکه اصل اساسی، بازگرداندن وضعیت آثار به حالت اولیه و جلوگیری از تکرار آسیب است.
غنمی همچنین با اشاره به اهمیت تعیین کاربری صحیح در بناهای تاریخی گفت: تغییر کاربری آثار ثبتشده باید با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی انجام شود، در غیر این صورت میتواند منجر به آسیب جدی به هویت تاریخی و کالبدی بناها شود.
او با تأکید بر نقش شهرداریها و دستگاههای اجرایی در حفاظت از بافتهای تاریخی اظهار کرد: همکاری میان مدیریت شهری، دستگاه قضایی و میراث فرهنگی میتواند از بروز تعارضهای حقوقی جلوگیری کرده و زمینه صیانت پایدار از میراث فرهنگی کشور را فراهم کند.
غنمی گفت: میراثفرهنگی صرفاً مجموعهای از بناها، اشیاء یا آثار تاریخی نیست؛ بلکه حافظه تاریخی یک ملت، بخشی از هویت ملی و میراث مشترک نسلهای گذشته، حال و آینده است. اگر امروز از یک اثر تاریخی حفاظت میکنیم، در واقع از بخشی از هویت و تاریخ این سرزمین پاسداری میکنیم. در این میان، نقش دستگاه قضایی نقشی بیبدیل و تعیینکننده است؛ زیرا بسیاری از تهدیدهای متوجه میراث فرهنگی، اعم از تعرض به آثار تاریخی، تجاوز به حریمها، حفاریهای غیرمجاز و تغییرات غیرقانونی، در نهایت نیازمند حمایت و پشتیبانی نظام قضایی برای صیانت مؤثر از حقوق عمومی است. بر همین اساس، وزارت میراث فرهنگی دستگاه قضایی را نه صرفاً مرجع رسیدگی به دعاوی، بلکه شریک راهبردی خود در حفاظت از میراث تمدنی کشور میداند
او تاکید کرد: در بسیاری از پروندهها، زمانی که یک قاضی رأی صادر میکند، موضوع صرفاً حل یک اختلاف حقوقی نیست؛ گاه تصمیم او سرنوشت بخشی از هویت تاریخی ایران را برای دههها و حتی قرنها رقم میزند.
انتهای پیام/
نظر شما