وي ادامه داد: قيمت هتلها براي عمدهفروشي با تخفيفي ويژه در فصول کم رونق و پررونق سفر همراه خواهد بود.
فرهيخته با اشاره به اينکه قيمت هتلها بايد بر اساس يک نرخ مصوب تعيين شود،گفت: تنها در صورت تنوع خدمات و افزايش محصولات با رعايت اصل مشتريمداري و اخلاق حرفهاي بايد نرخ هتلها تغيير کند.
مديرکل امور مراکز و استانداردسازي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، اظهار کرد: دلار به خودي خود نمي تواند تورم ايجاد کند، اما تلاش هتلداران براي حفظ تناسب 65 درصدي قيمت هتلها که موضوعي فني است، افزايش قيمت دلاري و ريالي هتلها را به همراه داشته است، بهطوري که قيمت يک اتاق از 95 دلار در طول چند سال بدون افزايش خدمات به 210 دلار رسيده است.
فرهيخته تاکيد کرد: دو نرخي بودن هتلهاي ايران در مجامع جهاني تبعيضآميز محسوب ميشود و ابلاغ تکنرخي بودن هتلها و يکسانسازي نرخ آنها با هدف حذف اين نقص صورت گرفته است.
وي در پايان از نشست هفته آينده براي تصويب نرخ هتلهاي هر استان خبرداد.
102/
انتهای پیام/