عبدالله سهرابی معاونت سرمایه‌گذاری خراسان شمالی در یادداشتی نوشت: ماده ۲۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولتی(۲)، سنگ‌بنای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) در ایران است و هدف آن تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی با استفاده از توان بخش غیردولتی است. به دلیل کمبود منابع مالی دولتی، دولت اجازه یافته است پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، تکمیل‌شده و یا در حال بهره‌برداری را که دارای توجیه اقتصادی هستند، به بخش غیردولتی (خصوصی یا تعاونی) واگذار کند. این واگذاری می‌تواند به صورت «تکمیل و بهره‌برداری» یا صرفاً «بهره‌برداری» باشد.

روش‌های واگذاری

بر اساس دستورالعمل‌های اجرایی ماده ۲۷، واگذاری معمولاً در قالب یکی از روش‌های زیر انجام می‌شود:

الف) روش ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT - Build، Operate، Transfer):

بخش غیردولتی پروژه را تکمیل یا احداث می‌کند، برای مدتی معین از آن بهره‌برداری می‌کند تا سرمایه‌اش بازگردد و در نهایت پروژه را به دولت منتقل می‌کند.

ب) روش ساخت، تملک و بهره‌برداری (BOO - Build، Own، Operate):

در این روش، پروژه توسط بخش خصوصی ساخته شده و مالکیت آن در اختیار همان بخش باقی می‌ماند. این روش معمولاً برای پروژه‌هایی است که ماهیت عمومی دائمی ندارند.

ج)روش بازسازی، بهره‌برداری و انتقال (ROT - Rehabilitate، Operate، Transfer):

برای پروژه‌هایی که نیمه‌تمام یا فرسوده هستند، بخش خصوصی هزینه بازسازی یا تکمیل را تقبل کرده و در عوض برای مدتی بهره‌برداری می‌کند.

د) اجاره‌ (Leasing):

پروژه تکمیل‌شده توسط دولت یا بخش خصوصی به یک بهره‌بردار غیردولتی اجاره داده می‌شود.

ﮪ) واگذاری حق انتفاع:

حق استفاده از پروژه در قبال تعهدات مشخص (مثل تکمیل پروژه) به بخش غیردولتی واگذار می‌شود.

بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام دولتی در حوزه زیرساخت‌های رفاهی و بهداشتی در کشور کشور وجود دارد که دولت دیگر توان تامین مالی آنها را ندارد و صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت پیشران به دلیل دارایی‌های غیر مولد دولتی که سال‌هاست بدون استفاده مانده‌اند، بیشترین ظرفیت را برای بهره‌گیری از ماده ۲۷ دارد، اما در این مسیر، موانع و مشکلاتی وجود دارد:

۱- به دلیل ماهیت بازگشت سرمایه در بلندمدت، این صنعت در مدل‌های ماده ۲۷ از شرایط خاصی برخوردار است. بسیاری از بناهای تاریخی و ساختمانهای نیمه تمام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پتانسیل بالایی برای تبدیل به تاسیسات گردشگری را دارند اما برخلاف پروژه‌های دیگر، پروژه‌های گردشگری نرخ بازگشت سرمایه کندتری دارند.

۲- اگر چه ماده ۲۷ تلاش کرد تا با ایجاد بستری قانونی، بخش غیر دولتی را وارد عرصه کند، اما نگاه سنتی به واگذاری پروژه‌ها اغلب منجر به شکست پروژه‌های گردشگری می‌شود.. گذار از مدل «واگذاری صرف» به مدل‌های هوشمند «مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) » تنها راه برون رفت از این چالش است.

در مدل‌های سنتی ماده ۲۷، پروژه‌ها اغلب به عنوان «ساختمان» دیده می‌شوند. در مدل مشارکت عمومی-خصوصی باید به «تجربه گردشگر» اندیشید. دولت باید از نقش مالکِ متصدی به نقش تسهیل‌گر تغییر موضع دهد. در این مدل، دولت باید زیرساخت دسترسی، امنیت و مشوق‌های فعالیت را همزمان با واگذاری ساختمان تامین کند.

۳- سرمایه گذار بخش خصوصی یا تعاونی به دلیل دوره طولانی بازگشت سرمایه، به وثایق نیاز دارد. دولت باید حق انتفاع را به گونه‌ای تعریف کند که قابلیت وثیقه گذاری نزد بانک‌ها را داشته باشد. بدون انتقال ریسک مالی به شکلی که برای بانک‌ها قابل پذیرش باشد، هیچ سرمایه گذار حرفه‌ای وارد پروژه‌های این بخش نخواهد شد.

۴-در مدل سنتی ماده ۲۷، واگذاری ریسک‌ها به عهده سرمایه‌گذار است. دولت باید ریسک‌های حاکمیتی را تضمین کند تا سرمایه‌گذار بتواند با تمرکز بر ریسک‌های تجاری، به فعالیت بپردازد.

۵- معیار بالاترین قیمت پیشنهادی در مزایده، یک سهم مهلک برای پروژه‌های این بخش است. دولت باید از «سودِ در لحظه واگذاری» صرف نظر کرده و به فکر کارآمدی بهره بردار در طول دوره قرارداد باشد.

نتیجه‌گیری

 واگذاری پروژه‌های گردشگری در قالب ماده ۲۷، نباید یک روش رفع مسولیت برای دستگاه‌های دولتی و به معنای فرار از هزینه‌های نگهداری برای دولت باشد، بلکه باید به یک مشارکت استراتژیک تبدیل شود. گردشگری یک فعالیت تخصصی است نه صرفاً یک امر عمرانی. دولت باید با پذیرش سهم خود در مدیریت ریسک، بستری را فراهم کند که سرمایه گذار نه یک پیمانکارِ زیردست، بلکه یک شریکِ استراتژیک دولت در توسعه مقاصد گردشگری باشد.

انتهای پیام/