او افزود: در دولت نهم و دهم تاکنون، بيش از 480 ميليارد تومان از اعتبارات ملي براي توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري در کشور هزينه شده است.
«فاضلي» اعلام کرد: امسال نيز، يک هزار ميليارد تومان تسهيلات براي توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري در نظر گرفته شده که در صورت تصويب، از سوي بانک‌هاي عامل به متوليان ساخت تأسيسات گردشگري در کشور پرداخت خواهد شد.
او خاطر نشان کرد: از ابتداي شروع به کار دولت خدمتگزار، بيش از 220 واحد اقامتي و همچنين بيش از 300 کمپينگ و اقامتگاه اردويي نيز در کشور احداث شده است.
معاون سرمايه‌گذاري و طرح‌ها در ادامه، با اشاره به اينکه گردشگري مذهبي، يکي از جاذبه‌هاي مهم استان قم است تصريح کرد: در برنامههاي کارگروه زيارتي کشور، علاوه بر برنامه‌هايي که براي توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري مطرح شده، برنامههاي تفريحي، سرگرمي و افزايش ماندگاري زائران نيز در دستور کار قرار گرفته است.
«فاضلي» همچنين گفت: طرحي آماده اجرا است که قرار شده طي آن، فعاليت‌هاي بخش خصوصي در توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري پر رنگ‌تر شده و ساخت اماکن اقامتي، گردشگري، زائرسراها و غيره که دولت، متولي آن‌ها بود به بخش خصوصي واگذار شود.
او با اشاره به اينکه، طرحهاي توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري استان قم در انتظار 450 ميليارد تومان تسهيلات است، ابراز اميدواري کرد که هرچه زودتر اعتبارات آن از سوي دولت به تصويب برسد تا اين طرحهاي نيمه‌کاره تکميل شده و آماده خدمت‌رساني به زائران حرم مطهر کريمه اهل بيت (ع) شود.
«فاضلي» همچنين بيان داشت: در وزهاي پاياني سال گذشته، طي جلسه‌اي قرار شد علاوه بر طرحهاي توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري که به سازمان ميراث‌فرهنگي کشور ارسال شده، طرحهاي جديد نيز از تسهيلات برخوردار شده و مورد پوشش بانک هاي عامل قرار گيرند.
او تصريح کرد: در بودجه امسال يک هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي براي ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري کشور اختصاص يافته است که اميدواريم با اخذ اين اعتبارات شاهد رونق هر چه بيشتر بخش گردشگري در کشور باشيم.
«فاضلي» بروکراسي اداري را يکي از مشکلات ديرينه بخش خصوصي اعلام کرد و اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه نقش دستگاه‌ها مشخص شده و تمامي دستگاه‌ها بايد براساس وظايف خود در راستاي حل مشکلات بخش خصوصي نقش خود را ايفا کنند و اگر دستگاهي همکاري نکند، طبق قانون با مديران متخلف برخورد مي‌شود.
معاون سرمايه‌گذاري و طرحهاي سازمان ميراث‌فرهنگي ادامه داد: در تمامي استان‌ها در راستاي حمايت از بخش خصوصي بايد يک پنجره واحد تشکيل و مشکلات سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در آن مطرح و در جهت رفع آن اقدامات لازم انجام شود.
118/
انتهای پیام/
