احمد تجری، مدیرکل سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری در یادداشتی نوشت: گردشگری آبی در ایران به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های بالقوه توسعه پایدار، همچنان جایگاهی کمتر از آنچه شایسته است دارد. اهمیت این حوزه نه‌تنها در بعد اقتصادی، بلکه در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی نیز قابل توجه است.

منابع آبی از جمله سدها و آب‌بندان‌ها در بسیاری از کشورها به‌عنوان زیرساخت‌هایی حیاتی برای تأمین آب، تولید برق و کنترل سیلاب شناخته می‌شوند. اما در سال‌های اخیر، با تأکید بر توسعه پایدار و بهره‌برداری چندمنظوره از منابع طبیعی، استفاده گردشگری از این منابع به یکی از روش‌های نوین درآمدزایی، تنوع‌بخشی به اقتصاد منطقه، اشتغال‌زایی و بهبود معیشت جوامع محلی تبدیل شده است. افزون بر این، نمی‌توان از مزایای اجتماعی و زیست‌محیطی آن همچون نشاط اجتماعی، مهاجرت معکوس به روستاها و فرهنگ‌سازی برای حفظ منابع طبیعی غافل شد.

علاوه بر نقش اصلی منابع آبی در تأمین نیازهای معیشتی، می‌توان به اهمیت آن‌ها در ابعاد مختلف گردشگری اشاره کرد؛ از جمله چشم‌اندازهای طبیعی و منحصربه‌فرد، قابلیت انجام فعالیت‌های تفریحی مانند قایق‌سواری، ماهی‌گیری، پرنده‌نگری و کمپینگ، دسترسی آسان‌تر نسبت به مناطق بکر کوهستانی یا جنگلی، و نزدیکی به روستاها و ظرفیت‌های بوم‌گردی.

با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور و اهمیت این موضوع، با هماهنگی وزرای محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و نیرو، دولت اقدام به تصویب اصلاحیه اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت (مصوب ۱۳۷۷) و ابلاغ آن به شماره ۶۲۹۹۵/ت۶۳۵۸۲ هـ مورخ ۲۵/۰۴/۱۴۰۴ به ادارات‌کل استانی، به‌منظور توسعه گردشگری آبی و بازنگری شیوه‌نامه‌های اجرایی فعالیت‌های گردشگری در منابع و تأسیسات آبی نمود.

با توجه به تنوع اقلیمی ایران و وجود منابع متعدد آبی شامل رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و سدها، گردشگری آبی می‌تواند ابزاری برای رونق اقتصاد محلی، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باشد و این امر از سال ۱۳۹۸ با امضای تفاهم‌نامه مشترک میان وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی به شکل اجرایی درآمد.

با وجود تلاش‌ها، مسیر توسعه گردشگری آبی با موانع متعددی روبه‌روست. از یک‌سو نبود زیرساخت‌های مناسب و ضعف در مدیریت پیامدهای زیست‌محیطی، و از سوی دیگر پیچیدگی‌های اداری در صدور مجوزها، مانع بهره‌برداری کامل از این ظرفیت شده است. همچنین کمبود فرهنگ‌سازی در زمینه حفاظت از منابع آب تهدیدی جدی برای پایداری این نوع گردشگری به شمار می‌آید.

شناسایی و تهیه بیش از ۲۷۶ فرصت سرمایه‌گذاری و ۲۶ بسته سرمایه‌گذاری در این حوزه و برگزاری کمیته‌های تخصصی، از جمله کمیته‌ ملی گردشگری آبی، در راستای حل مشکلات و چالش‌های پیش‌رو و ایجاد کمیته تخصصی با حضور نمایندگان راه و شهرسازی، وزارت نیرو و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، از دیگر اقدامات مثبت در این مسیر بوده است. این اقدامات نشان می‌دهد اراده‌ای جدی برای احیای این ظرفیت وجود دارد، اما کافی نیست.

بنابراین برای موفقیت، لازم است دولت ضمن تمدید و تقویت تفاهم‌نامه‌های قبلی، بستر جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تسهیل کند. توسعه زیرساخت‌ها، صدور تسهیلات قانونی، حمایت از بازسازی سازه‌های آبی تاریخی و مدیریت پیامدهای زیست‌محیطی باید در اولویت قرار گیرد. افزون بر این، معرفی جاذبه‌های آبی به شکل گسترده و علمی می‌تواند ایران را در زمره مقاصد مهم گردشگری آبی منطقه قرار دهد.

گردشگری آبی به‌عنوان ابزاری برای توسعه متوازن منطقه‌ای، مستلزم عزمی فراسازمانی است تا بتواند چالش میان سیاست‌گذاری و هماهنگی بین دستگاهی را مرتفع کند؛ از جمله رفع پیچیدگی‌های اداری و ناهماهنگی میان دستگاه‌های متولی، نبود زیرساخت‌های مناسب، ضعف در مدیریت پیامدهای زیست‌محیطی و همچنین کمبود فرهنگ‌سازی که به‌عنوان یک چالش فرهنگی مطرح است.

گردشگری آبی یک «فرصت نو» است که برای تبدیل آن به واقعیت، باید از مرحله «حرف» و «تشکیل کمیته» فراتر رفت و به سمت «عمل» و «اجرای سریع راهکارها» حرکت کرد. گردشگری آبی فرصتی استراتژیک است که موفقیت آن در گرو نگاه علمی، مشارکتی و میان‌بخشی خواهد بود؛ نادیده‌گرفتن آن به معنای از دست دادن یک فرصت ملی دیگر است.

انتهای پیام/