به گزارش میراث آریا در بیست و دومین جلسه شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مریم جلالی، معاون صنایع‌دستی این وزارتخانه، با ارائه گزارشی جامع، به تشریح وضعیت کنونی و برنامه‌های آینده این حوزه پرداخت. وی با اشاره به تقسیم‌بندی فعالان صنایع دستی به سه گروه اصلی شامل هنرمندان، صنعتگران و بازرگانان، بر لزوم حمایت هدفمند از هر یک از این گروه‌ها تأکید کرد.

جلالی اظهار داشت: هنرمندان صنایع دستی که از جوشش و خلاقیت هنری برخوردارند، نباید مورد مداخله مستقیم دولت قرار گیرند، بلکه نیازمند حمایت و پشتیبانی هستند تا بتوانند با آسودگی خاطر به خلق آثار هنری بپردازند. صنعتگران، که تولید محصول با استانداردهای مشخص برای اتصال به بازار را بر عهده دارند، محور زنجیره ارزش اقتصادی صنایع دستی هستند. بازرگانان نیز، هرچند خود تولیدکننده یا هنرمند نیستند، با فعالیت‌های خود به رونق بازار این صنعت به‌عنوان یک کالای فرهنگی کمک می‌کنند. وظیفه ما ایجاد ارتباطات و تسهیلات لازم در بخش بازرگانی است تا این چرخه اقتصادی تقویت شود.

معاون صنایع‌دستی با انتقاد از غفلت‌های گذشته در این حوزه، خاطرنشان کرد: در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، حتی یک کلمه درباره صنایع دستی ذکر نشده بود، اما در برنامه هفتم توسعه، با حمایت‌های ویژه وزیر محترم، موفق شدیم فصلی اختصاصی برای میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پیش‌بینی کنیم. این فصل شامل سه بند است که تکالیف آن به تقویت توجه حکمرانی به این حوزه کمک شایانی می‌کند. یکی از این بندها، آیین‌نامه تشکل‌ها و جوامع حرفه‌ای است که در هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شده است.

جلالی با اشاره به تنوع ۲۹۹ گونه صنایع دستی در کشور، این تنوع را نشانه‌ای از غنای این حوزه دانست و گفت: نمی‌توان صنایع دستی را تحت یک تصویر واحد تعریف کرد. برای برخی، هنرهای فاخری مانند فیروزه‌کوبی یا معرق‌کاری تداعی می‌شود و برای برخی دیگر، محصولاتی مانند کپوبافی دزفول یا سبدبافی درزیکلا. این گستردگی، ضرورت ایجاد تشکل‌های حرفه‌ای را دوچندان می‌کند.

وی با تأکید بر ماهیت فرابخشی صنایع دستی، به نقش دستگاه‌های مختلف در تقویت این حوزه اشاره کرد و افزود: وزارت امور خارجه و سازمان توسعه و تجارت موظف شده‌اند هیئت‌های تجاری برای توسعه بازار صنایع دستی اعزام کنند، اما متأسفانه طی هفت تا هشت سال گذشته، حتی یک هیئت تجاری در این حوزه اعزام نشده است.

جلالی تدوین سند صنایع دستی را گامی برای رفع این غفلت‌ها دانست و گفت: این سند با الهام از مدل‌های موفق مانند مدل پسته و با دورخیزی علمی و معنایی تدوین شده تا مزیت رقابتی گفتمان ایرانی را تقویت کند.

معاون صنایع‌دستی همچنین به ضرورت اتصال دستگاه‌های مختلف به زنجیره ارزش این صنعت اشاره کرد و اظهار داشت: جهاد کشاورزی باید مواد اولیه این صنعت را تأمین کند. برای مثال، پشم تولیدی عشایر که اکنون سوزانده می‌شود، می‌تواند در تولید صنایع دستی استفاده شود. آموزش و پرورش باید در کتب درسی به این حوزه توجه کند و آموزش عالی نیز از طریق پارک‌های علم و فناوری، به‌روزرسانی محصولات را تسهیل نماید.فناوری نانو می‌تواند به بهبود کیفیت محصولاتی مانند نمد کمک کند تا با سلایق امروزی هماهنگ شوند.

جلالی با اشاره به قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی، این قانون را مرجعی ارزشمند اما فاقد منبع تأمین اعتبار مشخص دانست و گفت: گرچه بیمه هنرمندان در این قانون پیش‌بینی شده، اما به دلیل نبود بودجه مشخص، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده امکان اجرای آن وجود ندارد.دولت باید به‌عنوان کارفرمای اصلی این هنرمندان، با حمایت‌های لازم، زمینه حفظ و توسعه این مشاغل را فراهم کند.

در پایان، معاون صنایع‌دستی ابراز امیدواری کرد که با نهایی شدن سند صنایع دستی و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف، این حوزه بتواند جایگاه شایسته خود را در اقتصاد و فرهنگ کشور باز یابد. وی همچنین از تلاش‌ها برای ایجاد صندوق توسعه صنایع دستی و تقویت بازوهای اجرایی مانند شرکت مادر تخصصی خبر داد تا چالش‌های مالی و اجرایی این حوزه مرتفع شود.

انتهای پیام/