مهران حسنی پژوهشگر و تحلیلگر سیاست‌های توسعه گردشگری عضو انجمن متخصصان گردشگری ایران در یادداشتی نوشت: طبق اسناد آمایش سرزمین، صنعت گردشگری در مازندران نه یک صنعت جانبی، بلکه رکن اصلی و موتور محرک توسعه محسوب می‌شود.

شواهد عینی و مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد شهرها و روستاهای مازندران، وابستگی مستقیم و ساختاری به صنعت گردشگری دارد. گردشگری در این استان، زنجیره‌ای از فعالیت‌هاست که از کشاورزی و صنایع تبدیلی تا ساخت‌وساز، حمل‌ونقل و خدمات را در بر می‌گیرد. بنابراین، کاندیدایی که در برنامه‌های خود به اهمیت گردشگری توجه نمی‌کند، در واقع یکی از حیاتی‌ترین ارکان رشد اقتصادی حوزه انتخابیه خود را نادیده گرفته است. عدم توجه به این صنعت، به معنای نادیده گرفتن عامل محرک سایر صنایع و در نتیجه، از دست دادن فرصت‌های بی‌شمار برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی است.

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مدیریت محلی، فقدان برنامه‌های دارای «تقویم زمانی» و «رویکرد عملیاتی» است. از کاندیداهای این دوره انتظار می‌رود که به جای ارائه وعده‌های مه‌آلود، «نقشه راه علمی-عملیاتی توسعه گردشگری» را ارائه دهند. این نقشه راه باید بر سه پایه استوار باشد:

شناخت ظرفیت‌ها:

شناسایی دقیق منابع خرد (روستاهای با پتانسیل) و کلان (شهرهای محور) بر اساس سند آمایش سرزمین.

توسعه پایدار:

 استفاده بهینه از منابع بدون آسیب به هویت زیست‌محیطی و فرهنگی؛ چرا که تخریب منابع، به معنا از بین رفتن سرمایه اصلی اقتصاد مازندران است.

اجرا و زمان‌بندی:

 ارائه برنامه‌هایی که مشخص باشد در چه بازه‌های زمانی، چه زیرساخت‌هایی (زیربنایی و روبنایی) و با چه هدف‌هایی باید اجرا شوند.

پارادایم مشارکت: از مدیریت متمرکز تا مدیریت شبکه‌ای

توسعه گردشگری در یک استان گردشگرپذیر، امری نیست که تنها از سوی شورا انجام شود. کاندیداهای آینده باید «تسهیل‌گر» باشند، نه صرفاً «تصمیم‌گیرنده». بهره‌گیری از توانمندی متخصصان، تشکل‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOs) و فعالان حرفه‌ای حوزه گردشگری، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. تدوین برنامه‌ها باید حاصل تلفیق «دانش علمی» با «تجربه میدانی» باشد تا بتوان در راستای جذب سرمایه‌گذاران، برندسازی منطقه و بازاریابی هوشمند، به نتایج ملموس رسید. کاندیدایی که از ظرفیت‌های جامعه محلی و متخصصان غافل باشد، در مسیر توسعه، تنها با ایست‌های متوالی از شکست مواجه خواهد شد.

عدالت در توزیع ثروت و جمعیت

یکی از وظایف کلیدی شوراهای آینده، مدیریت «توزیع عادلانه گردشگر» است. ما نباید اجازه دهیم ثروت گردشگری تنها در چند نقطه متمرکز شود. برنامه‌ریزی باید به گونه‌ای باشد که از دورترین مناطق تا نزدیک‌ترین نقاط، از جذب گردشگر و ایجاد اشتغال بهره‌مند شوند. این امر مستلزم ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و خدماتی در مناطق کمتر توسعه‌یافته است تا از تمرکززدایی جمعیت گردشگر و توزیع عادلانه درآمد حاصل از این صنعت اطمینان حاصل شود.

مطالبه‌گری؛ وظیفه و حق مردم

در نهایت، شکوفایی مازندران منوط به حضور افرادی بر مسند قدرت است که «ادراکی درست از اقتصاد گردشگری» داشته باشند. این موضوع، تنها مسئولیت کاندیداها نیست؛ بلکه یک مسئولیت اجتماعی برای تمام آحاد مردم و به‌ویژه فعالان حوزه گردشگری است. جامعه محلی باید در این رکن مهم، «مطالبه‌گر» باشد و کاندیداهایی را برگزیند که نگاهشان به توسعه، نگاهی علمی، هدفمند و متکی بر ظرفیت‌های واقعی استان است.

اگر می‌خواهیم مازندران همچنان قطب برتر گردشگری کشور باقی بماند، باید به دنبال مدیرانی باشیم که «نقشه راه» دارند، نه اینکه تنها «وعده» بدهند. آینده استان مازندران، در گرو انتخاب کسانی است که گردشگری را نه یک فعالیت تفریحی، بلکه یک «استراتژی بقا و شکوفایی» می‌بینند.

انتهای پیام/