پروین سادات طیبی کارشناس ارشد حقوق بینالملل و کارشناس ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی در یادداشتی نوشت: در حقوق بینالملل، قواعدی درباره حمایت از میراثفرهنگی جهانی نظیر کنوانسیونهای چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو و کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه وجود دارد. میراثفرهنگی علاوه بر حمایتهای عام در حقوق بینالملل به طور ویژه در چارچوب نظام حقوق بینالملل کیفری نیز طی اساسنامه و سند عناصر جنایات دیوان مورد التفات قرار گرفتهاند. با لازم الاجرا شدن «اساسنامه رم» در ۱۷ ژوییه ۲۰۰۲ و ایجاد «دیوان بینالمللی کیفری»، جهان برای نخستین بار، به یک ساز و کار قضایی بینالمللی مستقل با اختیار محاکمه افرادی که دارای بیشترین مسئولیت در رابطه با تخریب مهارنشدنی اموال فرهنگی در جریان مخاصمات مسلحانه هستند، مجهز شد. جهان برای نخستین بار در طول تاریخ محاکمات دیوان بینالمللی کیفری، شاهد محاکمه فردی به اتهام جنایت جنگی علیه اموال فرهنگی در پرونده احمد الفقی المهدی بود. رویکرد دیوان در این پرونده، متاثر از اساسنامه خود رویکرد تفسیر به نفع غیر نظامیان است.
مواریث فرهنگی از سوابق علمی، پیشرفتهای صنعتی و هنری، روابط حقوقی، ارتباطات سیاسی، برخوردهای اجتماعی، منازعات، مذهب، آداب و رسوم اقوام پرده بر میدارند. لذا در وهله اول به دلایل علمی و شناخت هویت ملل مختلف ضرورت دارد که این موارث محافظت شوند. از سوی دیگر ملل مختلف بر اساس تعلیمات دینی و فرایض مذهبی، علاقهمند به حفاظت از آثار و مواریث فرهنگی مذهبی خود هستند. در این رابطه قرآن کریم بیش از ۱۴ مرتبه مردم را به مسافرت و سیر در احوال گذشتگان امر فرموده و هدف آن را تتبع در احوال گذشتگان و عبرتآموزی و آگاهی از تحولات سایر جوامع دانسته است. همچنین امروزه صنعت جهانگردی بزرگترین تحولات اقتصادی را در کشورهایی که دارای جاذبههای فرهنگی تاریخی هستند ایجاد کرده و باعث ایجاد ثبات سیاسی و توسعه ارتباطات و توسعه فرهنگی شده است.
بر اساس آمار منتشره حجم پولی که توسط جهانگردان دنیا در یک سال جابهجا میشد و حدود ۵/۲ برابر درآمد سالانه حاصل از فروش نفت کشورهای عضو اوپک است. لذا با تاکید بر اینکه میراثفرهنگی متعلق به همه جهان است، حفاظت و نگهداری از آن نیز حق و تکلیف همه مردم جهان است. با این توصیف حفاظت از میراثفرهنگی از نقطه نظر علمی، فرهنگی، مذهبی و توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ضروری و واجد اهمیت است.
حفاظت از میراثفرهنگی نهتنها از منظر فرهنگی و تاریخی، بلکه بهعنوان یک حق بنیادین در نظام بینالمللی حقوق بشر شناخته شده است. یافتهها نشان میدهد که حق میراثفرهنگی بهعنوان بخشی از حق مشارکت در زندگی فرهنگی، در ارتباط مستقیم با اصولی نظیر کرامت انسانی، تنوع فرهنگی و حقوق اقلیتها قرار دارد. علاوه بر این، بررسی رویههای بینالمللی حاکی از آن است که مکانیزمهای حقوق بشری سازمان ملل، بهویژه شورای حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در سالهای اخیر بهطور فزایندهای به مفهوم حق میراثفرهنگی پرداختهاند. بااینحال، چالشهایی نظیر عدم تعهدات الزامآور برای دولتها، فقدان ضمانتهای اجرایی کافی و بهرهبرداری ابزاری از میراثفرهنگی در سیاستهای داخلی و بینالمللی، مانعی بر سر راه تحقق کامل این حق محسوب میشود. پژوهش حاضر با تحلیل تطبیقی سازوکارهای حقوقی موجود، بر ضرورت تدوین سیاستهای جامع، مشارکتی و الزامآور برای حفاظت از میراثفرهنگی تأکید دارد.
میراثفرهنگی یکی از مقولاتی است که در سطح بینالمللی به دنبال گسترش حیطه قواعد و مقررات حقوق بینالملل و عمدتاً با هدایت یونسکو قاعده مند شده است. هرچند تا مدتها این میراث محدود به میراث مادی و ملموس بود، اما اهمیت و جایگاه نوع دیگری از میراث، یعنی میراث ناملموس که با هویت جوامع و گروهها پیوند میخورد و نیز آسیبپذیری آن در روند جهانی شدن، سبب تحول در چارچوب و محتوای این مفهوم و توجه جامعه جهانی به این میراث شد.
میراث ناملموس بیشتر در بطن جوامع و گروهها نشو و نما مییابد و در قالب آیینها، آداب، رسوم، هنرهای نمایشی، مناسک و دیگر سنتهایی که بیشتر شفاهی و غیرمکتوب هستند، متجلی میشود. نظام حقوقی صیانت از میراث ناملموس که شباهتهایی با عهدنامه ۱۹۷۲ میراث جهانی دارد، به مدت چندین دهه از رهگذر اسناد و اقدامات غیرالزامآور حمایت میشد و سرانجام با تصویب عهدنامه صیانت از میراثفرهنگی ناملموس در سال ۲۰۰۳، از مبنایی مستحکم برخوردار شد. البته نظام این معاهده در وهله نخست بر تلاشهای داخلی دولتهای عضو، اعم از حقوقی و غیرحقوقی تکیه دارد و تکمیلکننده اقدامات آنها به شمار میرود.
حمایت از میراث ناملموس در این عهدنامه، که از آن به درستی به صیانت تعبیر شده است، علاوه بر قالبهای حقوقی، مالی، فنی و مدیریتی، همانند معاهده میراث جهانی بر نظام فهرست استوار است که شامل فهرست نمونه و فهرست میراث ناملموس نیازمند صیانت فوری است. ارتباط این میراث با هویت اجتماعات بشری به ویژه مردمان بومی و گروههای اقلیت، ظرفیتهایی برای حمایت نظام حقوق بشر از آن فراهم میکند که تحقق و تثبیت آن نیازمند گذشت زمان و شکلگیری رویه قضایی است. همچنین در حمایت از این میراث باید از نظامهای پراکنده مانند قواعد حقوق خصوصی و مالکیت فکری یاد کرد که بیشتر رنگ و بوی تجاری و اقتصادی دارند و با توجه به محدودیتهای حاکم بر آنها و عدم انطباق با نیازها و اقتضائات این میراث از جمله غیرمالی بودن و پیوند با هویت اجتماعات، کمتر قابل توجه و اعتنا هستند.
بعد از تأسیس «دیوان بینالمللی کیفری» شخصی بنام احمد الفقی المهدی برای اولین بار در طول تاریخ دادرسیهای دیوانهای بینالمللی کیفری، به جرم جنایت جنگی علیه میراثفرهنگی در این مرجع مورد محاکمه قرار گرفت. به نظر، دادگاه در محاکمه او از روندی پیروی کرده که متأثر از حقوق بشر بوده است. این اثرپذیری از حقوق بشر در سایر دیوانهای بینالمللی کیفری مانند «دادگاه بینالمللی کیفری یوگسلاوی سابق» نیز قابل مشاهده است. میتوان گفت، از عوامل تأثیرگذار بر دادگاههای بینالمللی کیفری تغییر در مفهوم میراثفرهنگی و اهمیت یافتن میراثفرهنگی در افکار جامعه بینالمللی به لحاظ حقوق بشری بوده است. در پاسخ به پرسش راجع به برقراری ارتباط دادگاههای بینالمللی کیفری با میراثفرهنگی از منظر حقوق بشر، این نتیجه به دست می آید که دادگاههای بینالمللی کیفری در برقراری ارتباط با میراثفرهنگی، از حقوق بشر تأثیر پذیرفته است.
لذا آنچه که در این یادداشت تخصصی مطالعه شد چکیدهای بود بر حساسیت، اهمیت و ضرورت حفاظت از آثار تاریخی – فرهنگی در حوزه بینالملل و از آنجایی که مواریث تاریخ فرهنگی در جهان متعلق به نسلهای آینده است، شرعا و قانونا وظیفه تمامی نهادهای مردمی و دولتی است که بر حفظ و نگهداشت این آثار در تمامی مولفههایش اعم از میراث ملموس و ناملموس اهتمام ورزد.
امید است در آیندهای نه چندان دور شاهد جهانی در صلح و امنیت و آرامش باشیم.
انتهای پیام/
نظر شما