به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث کریمی صبح امروز سه‌شنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۵ در نشست هم‌اندیشی با فعالان گردشگری و اعضای کمیته شکایات که با حضور رئیس اداره حقوقی اداره‌کل، اعضای انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و اعضای کمیته رسیدگی به شکایات برگزار شد، با اشاره به ضرورت سامان‌دهی بازار خدمات گردشگری در استان بیان کرد: نظام مجوزدهی در حوزه گردشگری برای صیانت از حقوق مردم و حفظ استانداردهای حرفه‌ای طراحی شده است؛ بنابراین هرگونه فعالیت تورگردانی بدون مجوز بند «ب» یا خارج از حدود آن، تخلف اداری و نقض حقوق مصرف‌کننده محسوب می‌شود و با برخورد قاطع و مبتنی بر قانون مواجه خواهد شد.

معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی با تأکید بر این‌که عنوان فعالیت نمی‌تواند خلأ مجوز قانونی را جبران کند، افزود: برخی افراد تلاش می‌کنند با استفاده از عناوینی نظیر برنامه‌های تفریحی یا طبیعت‌گردی، از شمول مقررات گردشگری خارج شوند، اما مطابق ضوابط، هر نوع سامان‌دهی سفر گروهی با اخذ وجه، بدون مجوز بند «ب»، مصداق تور غیرمجاز است. دفاتر خدمات مسافرتی نیز در صورت فروش، واگذاری یا استفاده صوری از مجوز خود برای پوشش فعالیت دیگران، با فرآیند پلمب واحد، تعلیق فعالیت و در نهایت لغو قطعی مجوز روبه‌رو خواهند شد.

او با تشریح نتایج این نشست تصریح کرد: در جمع‌بندی جلسه مقرر شد دور بعدی نشست با حضور نمایندگان دادستانی، پلیس فتا، پلیس اماکن و اداره‌کل ورزش و جوانان برگزار شود تا هماهنگی بین‌سازمانی در برخورد با تورهای غیرمجاز تقویت شود. فعالیت این گروه‌ها عمدتاً در بستر فضای مجازی سازمان‌دهی می‌شود و به همین دلیل، نقش نهادهای قضایی و انتظامی در رصد و پیگیری تخلفات، مکمل اقدامات نظارتی اداره‌کل خواهد بود.

کریمی در ادامه با اشاره به جایگاه تورهای طبیعت‌گردی در سبد سفر استان، بر ضرورت رعایت استانداردهای حرفه‌ای در این حوزه تأکید کرد و گفت: تورهای طبیعت‌گردی و موضوعی که از سوی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری برگزار می‌شود، صرفاً در صورتی قانونی است که از راهنمایان گردشگری دارای کارت معتبر تورلیدری استفاده کنند. حضور راهنمای دارای کارت، تضمین‌کننده مدیریت مسئولانه سفر، رعایت الزامات ایمنی، احترام به محیط‌زیست و جلوگیری از بروز حوادث حقوقی برای شرکت‌کنندگان است.

او با اشاره به این‌که برخورد با تورهای غیرمجاز صرفاً رویکرد سلبی ندارد، افزود: هدف ما مقابله با نفس سفر و سفرکردن نیست، هدف، انتظام‌بخشی به بازار خدمات گردشگری، کاهش ریسک‌های حقوقی و ایمنی برای مردم و حمایت از فعالان مجاز و قانون‌مند است. هر دفتر و شخصی که قصد ورود حرفه‌ای به این حوزه را دارد، باید مسیر قانونی اخذ مجوز بند ب، تأمین نیروی انسانی متخصص و پذیرش مسئولیت‌های حقوقی را طی کند.

انتهای پیام/