«فوسنو ساليناس» وکيل مدافع اين دو خانواده با بيان اينکه طبق معاهده اجرايي سازمان ملل، دولت با وجود محق بودن در مورد دارايي‌هاي فرهنگي همچون اين مورد، صلاحيت از لغو قانون ملک خصوصي را ندارد افزود: ويرانه‌ها و زميني به مساحت 22 هزار هکتار که امروزه پارک باستان‌شناسي ماچوپيچو ناميده مي‌شوند از قرن نوزدهم به اسم اين دو خانواده به ثبت رسيده اند.
طبق اسناد موجود، اين ويرانه‌ها و زمين‌هاي اطراف آن در سال 1944، بين اين دو خانوداه معامله شد اما از آنجايي که دو خانوداه در حال خروج از اين منطقه به دستور دولت بوده‌اند، ويرانه‌هاي باستاني به عنوان املاک فروخته شده، محسوب نمي‌شدند.
گفتني است اگرچه دولت پرو با اشاره به قانوني بودن مالکيت خود بر منطقه و ارائه اسناد و مدارک ثبتي اين شکايت را بي‌پايه اعلام کرده است اما وکيل مدافع دو خانوداه مدعي سال ثبت اين اسناد را 1997 عنوان کرده و قدمت اسناد قبلي را مدرکي براي رد ادعاي دولت عنوان کرده است.
/109
انتهای پیام/
