غرفه جمهوري اسلامي ايران در نمايشگاه ITB برلين در سال 1394 در فضايي بالغ بر 1/180 متر مربع در سالن 7.2A مجموعه نمايشگاهي مذكور مي‌باشد كه توسط سازمان منطقه آزاد كيش به عنوان مجري اين دوره از نمايشگاه طي قراردادي با شركت نمايشگاهي برلين كشور آلمان (Messe Berlin) اجاره گرديده است.

از اين متراژ 767 متر مربع به عنوان فضاي مفيد به ميزان هرمتر مربع 185 يورو، به علاوه 19% ماليات، جمعاً بالغ بر 170265 يورو معادل تقريبي 682 ميليون تومان به شركت مجري نمايشگاهي آلمان پرداخت شده است. ضمن آنكه احداث غرفه‌ها نيز خود هزينه جداگانه‌اي دربرخواهد داشت. 
از متراژ مفيد سالن مذكور ميزان 574 متر مربع قابل واگذاري و فروش به متقاضيان شامل دفاتر تورگرداني، مراكز اقامتي و ساير فعالان حوزه گردشگري است و الباقي متراژ نيز مربوط به مشاعات غرفه شامل اتاق مذاكرات، پذيرايي و اطلاع رساني معرفي جاذبه‌هاي گردشگري كشور مي‌باشد.
مطابق اسناد موجود و مقررات جاري تمامي نمايشگاه‌هاي معتبر بين‌المللي من جمله نمايشگاه ITB برلين(ونه ITE)، فضاي رايگان در اختيار هيچ كشوري قرار نمي‌گيرد. بنابراين طرح شايعات بي‌اساس كه بدون سند و با هدف تخريب مسئولين دولتي انتشار يافته و موجبات تشويش اذهان عمومي را فراهم مي‌نمايد قابل پيگرد حقوقي بوده و سازمان اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد.
نويسنده مطلب منتشره در عين حال به زعم خود قصد داشته درباره يك قرارداد نمايشگاهي،‌افشاگري كند به طور ناخواسته اين اطلاع‌رساني را انجام داده كه ايران در نمايشگاه گردشگري برلين(ITB) سالني به مساحت 800 متر خواهد داشت. اين در حالي است كه در سال‌هاي نه چندان دور اساساً ايران در چنين نمايشگاه‌هايي يا حضور نداشته يا حضوري خيلي محدود داشته است. اين مسأله خود نشانگر رونق گردشگري در ايران به شمار مي‌رود و سازمان ميراث فرهنگي فقط زمينه‌ساز و تسهيل‌گر حضور شركت‌كنندگان در نمايشگاه‌هاي خارجي بوده و هيچ‌گونه رابطه موجر و مستأجري و مالي ميان سازمان و غرفه‌داران نمايشگاه وجود نداشته و در برخي موارد حمايت‌هاي مالي نيز از برگزاركنندگان انجام مي‌دهد. 
در پايان ضمن دعوت همگان به اخلاق‌مندي در تعاملات حرفه‌اي و تكريم شكوه و عظمت مشاركت مردم در دهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري، اين سازمان آمادگي دارد در صورت لزوم مدارك و مستندات لازم را در اين خصوص در اختيار مراجع قانوني،‌ قضايي و نظارتي كشور قرار دهد. خوشبختانه امور ساماندهي و نظم‌بخشي به بي‌انضباطي‌هاي مالي و اجرايي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به جا مانده از دولت گذشته با هدايت،‌ حمايت و پشتيباني و هماهنگي دستگاه‌هاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كل كشور در طول 2/5 سال فعاليت دولت تدبير و اميد با قوت و قدرت ادامه داشته و امور جاري سازمان با شفافيت و رعايت تمام قوانين و مقررات كشور دنبال خواهد شد.

انتهای پیام/