سید دانیال داودی کارشناس ارشد حقوق بینالملل در یادداشتی نوشت: توافق هستهای ایران (برجام) و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، با هدف حلوفصل مسالمتآمیز مناقشه هستهای ایران و رفع تحریمهای بینالمللی علیه این کشور به تصویب رسید. با این حال، تهدید به فعالسازی مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریمها، به ویژه پس از خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا از برجام، نه تنها مشروعیت حقوقی این اقدام را به شدت زیر سؤال برده، بلکه آثار مخرب آن بر بخشهای مختلف اقتصادی و فرهنگی ایران، به ویژه گردشگری و صنایع دستی، به وضوح قابل پیشبینی است. این یادداشت با رویکردی علمی و مستند، به بررسی ابعاد حقوقی و پیامدهای بالقوه تحریمهای ناشی از مکانیزم ماشه بر گردشگری و صنایع دستی ایران میپردازد و نشان میدهد که این اقدام، مصداق بارز تهدید به جنگ اقتصادی و نقض آشکار حقوق بینالملل است.
۱. مبانی حقوقی مکانیزم ماشه و مشروعیت آن
۱-۱. جایگاه مکانیزم ماشه در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱
مکانیزم ماشه (Snapback Mechanism) در بندهای ۱۰ تا ۱۵ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و ضمیمه پنجم برجام پیشبینی شده است. بر اساس این سازوکار، در صورت ادعای عدم پایبندی اساسی ایران به تعهدات هستهای، هر یک از دولتهای مشارکتکننده میتوانند موضوع را به کمیسیون مشترک ارجاع دهند و در صورت عدم حل اختلاف، تحریمهای شورای امنیت به طور خودکار بازمیگردد.
۱-۲. خروج آمریکا از برجام و فقدان صلاحیت حقوقی
مطابق ماده ۲۶ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات (۱۹۶۹)، اصل وفای به عهد (Pacta Sunt Servanda) ایجاب میکند که طرفین معاهده به تعهدات خود پایبند باشند. خروج رسمی ایالات متحده از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۸ مه ۲۰۱۸) به معنای انصراف از حقوق و تعهدات ناشی از این توافق است. بر اساس ماده ۶۰ کنوانسیون وین، طرفی که معاهده را نقض یا ترک کند، نمیتواند از حقوق ناشی از آن بهرهمند شود. اکثریت اعضای شورای امنیت، اتحادیه اروپا و حتی دبیرکل سازمان ملل نیز در اسناد رسمی (UN Doc. S/2020/847) تأکید کردهاند که آمریکا دیگر "دولت مشارکتکننده" محسوب نمیشود و فاقد صلاحیت حقوقی برای فعالسازی مکانیزم ماشه است.
۱-۳. تفسیر معاهدات و اصل حسن نیت
بر اساس ماده ۳۱ کنوانسیون وین، معاهدات باید با حسن نیت و بر اساس معنای عادی واژگان در سیاق و هدف معاهده تفسیر شوند. تفسیر موسع و ابزاری از مکانیزم ماشه، به ویژه توسط کشوری که خود به تعهداتش پایبند نبوده، با اصول تفسیری حقوق بینالملل مغایرت دارد. دکترین حقوقی نیز تأکید دارد که تفسیر معاهدات نباید به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی تبدیل شود (Shaw, International Law, 9th Edition, 2021).
۲. تحریمهای ناشی از مکانیزم ماشه؛ تهدید به جنگ اقتصادی و نقض حقوق بینالملل
۲-۱. اصل منع تهدید یا توسل به زور اقتصادی
مطابق ماده ۲(۴) منشور ملل متحد، تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور ممنوع است. دکترین حقوق بینالملل، اعمال فشار اقتصادی گسترده با هدف تحمیل اراده سیاسی را نوعی "زور اقتصادی" (Economic Coercion) میداند که با روح منشور ملل متحد مغایرت دارد (Brownlie, Principles of Public International Law, 8th Edition, 2012).
۲-۲. حق توسعه و حقوق اقتصادی-فرهنگی ملتها
ماده ۱ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) و اعلامیه حق توسعه (۱۹۸۶) تصریح میکند که همه ملتها حق تعیین سرنوشت و بهرهمندی آزادانه از منابع و توسعه اقتصادی خود را دارند. ماده ۱۵ همین میثاق، حق مشارکت در زندگی فرهنگی و بهرهمندی از پیشرفت علمی و منافع آن را تضمین میکند. تحریمهای گسترده و فراگیر، به ویژه در حوزه گردشگری و صنایع دستی، مصداق بارز نقض این حقوق بنیادین است.
۲-۳. اصل منع مجازات جمعی و حمایت از مردم غیرنظامی
بر اساس ماده ۷ اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی (ICC) و اصول حقوق بشردوستانه، اعمال مجازات جمعی علیه مردم غیرنظامی ممنوع است. تحریمهای فراگیر، به ویژه در حوزههای گردشگری و صنایع دستی، عملاً مردم عادی و فعالان فرهنگی و اقتصادی را هدف قرار میدهد و مصداق مجازات جمعی است. گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه، بارها تأکید کرده است که تحریمهای گسترده، حق توسعه، آموزش، بهداشت و فرهنگ ملتها را نقض میکند (A/HRC/45/7).
۲-۴. اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها
مطابق ماده ۲(۷) منشور ملل متحد و قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی (اعلامیه اصول حقوق بینالملل درباره روابط دوستانه)، هیچ کشوری حق مداخله در امور داخلی سایر کشورها را ندارد. تحریمهای یکجانبه و تهدید به بازگرداندن تحریمها، مصداق مداخله غیرقانونی در امور داخلی ایران است.
۳. آثار بالقوه تحریمها بر گردشگری و صنایع دستی ایران
۳-۱. گردشگری
تحریمهای مالی و بانکی، عملاً امکان نقل و انتقال پول، رزرو هتل، خرید بلیت و استفاده از خدمات بیمهای را برای گردشگران خارجی غیرممکن میسازد. محدودیت پروازهای بینالمللی و تبلیغات منفی ناشی از تحریمها، تصویر ایران را به عنوان مقصدی ناامن و پرریسک در افکار عمومی جهان تثبیت میکند. این امر منجر به کاهش چشمگیر ورود گردشگران خارجی و آسیب جدی به صنعت گردشگری ایران میشود (UNWTO, 2021). این وضعیت، نقض حق آزادی سفر و تبادل فرهنگی است که در ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) نیز به رسمیت شناخته شده است.
۳-۲. صنایع دستی
صادرات صنایع دستی ایران، که بخش مهمی از اقتصاد فرهنگی کشور را تشکیل میدهد، به دلیل محدودیتهای بانکی و تجاری ناشی از تحریمها، با افت شدید مواجه میشود. عدم دسترسی به بازارهای جهانی، افزایش هزینه مواد اولیه و کاهش تقاضا، معیشت هزاران هنرمند و صنعتگر ایرانی را به خطر میاندازد. این وضعیت، نقض آشکار حق مشارکت در زندگی فرهنگی و حق توسعه اقتصادی است که در اسناد بینالمللی به رسمیت شناخته شده است (UNESCO, 2019).
۳-۳. نقض تعهدات بینالمللی در حوزه میراث فرهنگی
ایران عضو کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو درباره حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان و کنوانسیون ۲۰۰۳ درباره حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس است. تحریمها، مانع همکاریهای بینالمللی، تبادل دانش و حفاظت از میراث فرهنگی میشود و تعهدات بینالمللی ایران و سایر کشورها را نقض میکند.
۴. مسئولیت بینالمللی دولتهای تحریمکننده و راهکارهای حقوقی
۴-۱. مسئولیت بینالمللی دولتها
بر اساس اصول مسئولیت بینالمللی دولتها (Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001)، هر دولتی که با اقدامات خود موجب نقض تعهدات بینالمللی شود، مسئول جبران خسارت است. دولتهای تحریمکننده، به ویژه ایالات متحده، با اعمال تحریمهای فراگیر و غیرقانونی، مسئول نقض حقوق اقتصادی و فرهنگی ملت ایران هستند و باید پاسخگو باشند.
۴-۲. امکان پیگیری حقوقی و دیپلماتیک
ایران میتواند با استناد به اسناد بینالمللی و گزارشهای نهادهای حقوق بشری، موضوع را از طریق دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ)، شورای حقوق بشر و یونسکو پیگیری کند و خواستار رفع تحریمها و جبران خسارت شود. همچنین، ایران میتواند از ظرفیتهای دیپلماسی چندجانبه و همکاری با سایر کشورها و نهادهای بینالمللی برای مقابله با اقدامات غیرقانونی بهره گیرد.
در پایان باید گفت که تهدید به فعالسازی مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریمها علیه ایران، به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام، فاقد مشروعیت حقوقی و مصداق بارز تهدید به جنگ اقتصادی و مجازات جمعی علیه ملت ایران است. این تحریمها، نه تنها حق توسعه و مشارکت فرهنگی ایران را نقض میکند، بلکه با اصول بنیادین حقوق بینالملل، از جمله منشور ملل متحد، میثاقهای بینالمللی حقوق بشر، کنوانسیونهای یونسکو و اصول مسئولیت بینالمللی دولتها، در تعارض آشکار است. جامعه بینالمللی باید با اتخاذ رویکردی منصفانه و مبتنی بر حقوق بینالملل، از حقوق ملت ایران در حوزه گردشگری و صنایع دستی حمایت کند و با اقدامات غیرقانونی و یکجانبه مقابله نماید.
انتهای پیام/
نظر شما