به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، علی‌اصغر شالبافیان، ۹ مردادماه در نشست فعالان سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری آذربایجان غربی در هتل دیاکو ارومیه برگزار شد، ضمن تشکر از مسئولان استانی به‌ویژه استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان، شهرداری‌ها و ... برای تسهیل امر سرمایه‌گذاری در آذربایجان غربی و مرتفع ساختن مشکلات سرمایه‌گذاران با اشاره به رویکرد جدید دولت در حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری گفت: سیاست‌گذاری‌های اخیر در سطح ملی، مسیر اجرای پروژه‌های گردشگری را شفاف‌تر، استانداردتر و کم‌هزینه‌تر کرده و زمینه را برای حضور مؤثرتر سرمایه‌گذاران فراهم آورده است.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به تصویب ضوابط بلندمرتبه‌سازی در استان‌های ساحلی کشور اظهار کرد: این موضوع در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور بررسی و تصویب شده و براساس آن، احداث ساختمان‌های مرتفع و هتل‌های بزرگ باید بر پایه مطالعات مشاور، ضوابط فنی، ظرفیت محیطی و هویت معماری هر استان انجام شود.

او افزود: یکی از اقدامات مهم دولت، معافیت واردات تجهیزات گردشگری و شناورهای تفریحی از پرداخت حقوق ورودی در قانون برنامه هفتم توسعه است که با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی و تلاش وزارت میراث‌فرهنگی به نتیجه رسیده است، به گفته وی، آیین‌نامه اجرایی این مصوبه ابلاغ شده و فهرست حدود ۲۰۰ گروه کالایی تجهیزات نیز در حال نهایی شدن است.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی همچنین با اشاره به دیگر اقدامات دولت در حوزه رفع موانع سرمایه‌گذاری تصریح کرد: معافیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی به گردشگری از جمله تصمیمات مؤثر در این زمینه بوده است، پیش از این، متقاضیان ناچار بودند برای تغییر کاربری زمین‌های خود تا ۸۰ درصد ارزش ملک را به‌عنوان عوارض به منابع طبیعی پرداخت کنند، اما اکنون این عوارض در اغلب استان‌ها و شهرهای کشور حذف یا به‌طور چشمگیری کاهش یافته است.

شالبافیان ادامه داد: در حوزه سرمایه‌گذاری‌های گردشگری آبی نیز با پیگیری وزارت نیرو، اصلاح ۳۱ اساسنامه شرکت‌های آب و برق انجام شده تا امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های آبی کشور برای اجرای طرح‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری فراهم شود.

او با تاکید بر اهمیت تأمین مالی پروژه‌های گردشگری گفت: سرمایه‌گذاران می‌توانند از گواهی سپرده خاص برای پیشبرد پروژه‌های خود استفاده کنند و وزارت میراث‌فرهنگی نیز به دنبال آن است که بخشی از اعتبار پروژه‌های سرمایه‌گذاری از این مسیر تأمین شود.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین درباره حمایت از فعالان صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: هنرمندان صنایع‌دستی علاوه بر تسهیلات تبصره ۱۸ و ... می‌توانند از طریق صندوق توسعه ملی نیز از تسهیلات ارزی بهره‌مند شوند و این موضوع می‌تواند نقش مهمی در توسعه تولید، اشتغال و صادرات صنایع‌دستی داشته باشد.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و همراهی استان‌ها برای جذب سرمایه‌گذار گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند نگاه تسهیل‌گر، هماهنگ و آینده‌نگر در حوزه گردشگری هستیم تا پروژه‌ها بدون بروکراسی زائد و با پشتوانه کارشناسی به مرحله اجرا برسند.

انتهای پیام/