پيش از اين و بر اساس آيين‌نامه قبلي، حتي اگر کسي در ملک شخصي خود قصد ساخت هتل داشت بايد معادل 80 درصد ارزش روز زمين را به دولت پرداخت مي‌کرد.
بر اساس مصوبه جديد، سرمايه‌گذاراني که موافقت اصولي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري را داشته باشند، هزينه‌اي بابت تغيير کاربري زمين‌هاي کشاورزي و باغ‌ها پرداخت نخواهند کرد.
اين مصوبه، طرح‌هاي گردشگري و طرح‌هاي غيرانتقاعي که قابليت تملک خصوصي نداشته و عموم مردم بتوانند از آن بهره‌مند شوند را مورد نظر قرار داده است.
براساس اين مصوبه از تاريخ 2/3/86، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه‌هاي مسکن و صنايع موظف شده‌اند ظرف سه ماه مصاديق و ضوابط غيرمجاز و جرم شناخته شدن تغيير کاربري را تهيه و براي ابلاغ به وزارت جهاد کشاورزي ارائه کنند.
M/
انتهای پیام/
