واگذاری شرکت توسعه گردشگری مفسده اقتصادی بود

پرونده واگذاری شرکت توسعه گردشگری یک مفسده بزرگ اقتصادی است که به اطلاع تمامی مراجع قضایی و نظارتی کشور رسیده است.


به گزارش میراث آریا(chtn) در نشست رسانه‌ای رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اصحاب رسانه، سلطانی‌فر، ساماندهی نیروی انسانی و مسائل داخلی سازمان را یکی از اتفاقات خوب سال جاری دانست.
\n
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به دستاوردهای سازمان در حوزه توسعه مدیریت، گفت: سیستم اتوماسیون مکاتبات اداری در سازمان میراث‌فرهنگی اجرا شده است.

وی ادامه داد: با اجرای این سیستم چابک سازی مکاتبات اداری انجام شده و انجام امور جاری سازمان سرعت و شتاب بسیار مناسبی گرفته است.

معاون رئیس جمهور همچنین به ساماندهی نیروی انسانی در سازمان میراث فرهنگی اشاره کرد و گفت: جابجایی و آرایش نیروی انسانی به منظور بهره وری بیشتر و بهتر انجام شد، در اجرای این ساماندهی مشکلاتی به وجود آمد که با تدبیر مسئولین سازمان، موانع برطرف و ساماندهی نیروی انسانی اجرایی شد.

سلطانی‌فر از الکترونیکی شدن فروش بلیط در اماکن تاریخی و موزه‌های تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی خبر داد و افزود: این برنامه در اماکن تاریخی تهران و اصفهان آغاز شده و در ادامه سایر اماکن تاریخی به این تجهیزات مجهز می‌شود.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه این نشست با اشاره به اقدامات حقوقی و پیگیری‌ها در رابطه با شرکت‌های وابسته به سازمان میراث فرهنگی گفت: این شرکتها وضعیت نابسامانی داشتند، یکی از مهمترین پرونده‌ها در این حوزه مربوط به شرکت توسعه گردشگری بود.

وی در تشریح پرونده شرکت توسعه گردشگری یادآور شد: شرکت توسعه گردشگری ایران در قالب یک قرارداد و بر مبنای اصل 44 قانون اساسی به یک شرکت واگذار شده بود، این در حالی است که این واگذاری در ازای پرداخت 500 میلیون تومان صورت گرفته بود. پس از بررسی پرونده و جلوگیری از واگذاری شرکت توسعه گردشگری، بر اساس یکی از بندهای این قرارداد، شرکت خریدار ادعایی به مبلغ 176 میلیارد تومان را مطرح کرد  و به دلیل اینکه هیچگونه پیگیری حقوقی از جانب سازمان میراث فرهنگی صورت نگرفته بود، دادگاه حکم محکومیت سازمان میراث فرهنگی را برای پرداخت 138 میلیارد تومان خسارت به نفع شرکت خریدار صادر کرده بود. پس از بررسی این پرونده، هیات داوری ماده 30 اصل 44 قانون، واگذاری شرکت توسعه گردشگری ابطال کرد و با پیگیری‌های حقوقی صورت گرفته بررسی حکم محکومیت 138 میلیاردی سازمان برای رسیدگی بیشتر به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی ادامه داد: این پرونده به عنوان یکی از مفسده‌های اقتصادی به اطلاع تمامی مراجع قضایی و نظارتی کشور اعم از بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات اداری، بازرسی دفتر مقام معظم رهبری، بخش اقتصادی وزارت اطلاعات و کمیسیون اصل 90 معرفی شده است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه شرکت توسعه گردشگری براساس نظر کارشناسان بیش از 2 برابر رقم پیشنهادی شرکت خریدار، ارزش دارد، یادآور شد: امیدواریم این پرونده با حمایت دستگاه قضایی و به منظور استیفای بیت المال و حقوق مردم به نتیجه مطلوب برسد.


 

\n

انتهای پیام/

کد خبر 1393122628