اسماعیل خاکسار شهمیرزادی، پژوهشگر حوزه گردشگری در یادداشتی نوشت: در روزگاری که افزایش هزینههای زندگی، تورم خدمات و نگرانیهای معیشتی به بخشی از واقعیت روزمره خانوارها تبدیل شده است، طبیعی است که بسیاری از هزینهها بازنگری شوند. در این بازنگری، نخستین گزینههایی که کنار گذاشته میشوند، معمولاً فعالیتهایی هستند که «غیرضروری» تلقی میشوند. سفر، در نگاه نخست، یکی از همین گزینههاست. اما این برداشت، بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت اجتماعی باشد، ناشی از یک سوءبرداشت تاریخی است. سفر در جامعه امروز، صرفاً تفریح یا کالایی لوکس نیست؛ بلکه کارکردی عمیق در سلامت روان، انسجام خانوادگی، سرمایه اجتماعی و حتی پایداری اقتصادی دارد.
در فرهنگ ایرانی، سفر همواره معنایی فراتر از جابهجایی مکانی داشته است. از زیارت و دیدار خویشاوندان گرفته تا کوچهای فصلی، سیاحتهای علمی، طبیعتگردی و تجربه آیینهای محلی، سفر بخشی از سبک زندگی و حافظه جمعی مردم بوده است. خانوادهها در سفر با یکدیگر گفتوگو میکنند، نسلها به هم نزدیک میشوند و روایتهای فرهنگی منتقل میشود. بنابراین، حذف سفر از زندگی، تنها حذف یک برنامه تفریحی نیست؛ بلکه کمرنگ شدن بخشی از زیست فرهنگی و اجتماعی است.
با این حال، واقعیت اقتصادی امروز نشان میدهد که رشد هزینههای حملونقل، اقامت، خوراک و خدمات وابسته، امکان سفر را برای بخش قابل توجهی از جامعه محدود کرده است. این محدودیت، پیامدهایی فراتر از رکود صنعت گردشگری دارد. کاهش سفرهای داخلی بهتدریج سطح نشاط اجتماعی را پایین میآورد، فشارهای روانی را تشدید میکند و فاصله مردم با تنوع فرهنگی و طبیعی کشور را افزایش میدهد. جامعهای که کمتر سفر میکند، کمتر تجربه مشترک میسازد و کمتر با سرمایههای سرزمینی خود ارتباط برقرار میکند.
در چنین شرایطی، حمایت دولت از سفرهای داخلی نه یک اقدام تشریفاتی یا تبلیغاتی، بلکه ضرورتی اجتماعی و راهبردی است. این حمایت، پیش از آنکه اقتصادی باشد، ماهیتی اجتماعی دارد. همانگونه که دولتها برای آموزش، بهداشت و ورزش عمومی برنامهریزی میکنند، سفر نیز میتواند بهعنوان بخشی از سیاستهای ارتقای کیفیت زندگی در نظر گرفته شود.
البته حمایت دولتی از سفر لزوماً به معنای پرداخت یارانههای سنگین یا تحمیل بار مالی گسترده به بودجه عمومی نیست. تجربههای جهانی نشان داده است که سیاستهای هوشمند، هدفمند و مرحلهای میتوانند با حداقل هزینه، بیشترین اثر را داشته باشند. ارائه تسهیلات سفر با بازپرداخت بلندمدت، طراحی بستههای سفر خانوادگی با قیمت کنترلشده، همکاری با بخش خصوصی برای ایجاد طرحهای تخفیفی در ایام کمتقاضا، و توسعه سفرهای کوتاهمدت منطقهای، از جمله ابزارهایی است که میتواند سفر را برای اقشار بیشتری در دسترس قرار دهد.
یکی از مهمترین نقشهای دولت در این میان، تنظیمگری بازار گردشگری است. نوسانات قیمتی، رفتارهای هیجانی در ایام پیک سفر و نبود شفافیت در نرخگذاری، از عواملی هستند که بیاعتمادی ایجاد کرده و تقاضا را کاهش میدهند. نظارت هوشمند، انتشار عمومی نرخهای مصوب، برخورد با تخلفات و ایجاد سامانههای شفاف اطلاعرسانی میتواند اطمینان را به بازار بازگرداند. این رویکرد نهتنها به نفع مسافران، بلکه به سود فعالان حرفهای و قانونمدار صنعت گردشگری نیز خواهد بود.
در کنار تنظیمگری، ترویج الگوهای جدید سفر نیز اهمیت دارد. در شرایط اقتصادی دشوار، لزوماً نباید سفر را بهعنوان تجربهای پرهزینه و طولانی تعریف کرد. توسعه سفرهای منطقهای و نزدیک، معرفی مقاصد کمترشناختهشده در شعاعهای کوتاه، تقویت گردشگری روستایی و شهری کمهزینه، و بهرهگیری از ظرفیت اقامتگاههای بومگردی و خانهمسافرهای مجاز، میتواند مدل تازهای از سفر را در جامعه نهادینه کند؛ مدلی که اقتصادیتر، پایدارتر و دسترسپذیرتر است.
در این مسیر، نقش نهادهای سیاستگذار و اجرایی از جمله وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تعیینکننده است. این نهاد میتواند با هدایت برنامههای حمایتی، هماهنگی میان دستگاههای مرتبط و تعامل مؤثر با بخش خصوصی، چارچوبی منسجم برای حمایت از سفرهای داخلی ایجاد کند. تولید محتوای هدفمند برای معرفی ظرفیتهای متنوع گردشگری کشور، استفاده از رسانههای نوین برای تغییر نگرش نسبت به سفر و طراحی کمپینهای ملی با رویکرد عدالتمحور، بخشی از این مسئولیت است.
از منظر سلامت اجتماعی، تسهیل سفر میتواند نقشی پیشگیرانه ایفا کند. پژوهشهای متعدد در حوزه علوم اجتماعی و روانشناسی نشان میدهد که حتی سفرهای کوتاهمدت نیز به کاهش استرس، افزایش رضایت از زندگی و بهبود روابط خانوادگی کمک میکند. در جامعهای که با فشارهای اقتصادی و اجتماعی روبهروست، ایجاد امکان تنفس و فاصله گرفتن موقت از محیط پرتنش روزمره، میتواند به کاهش فرسودگی روانی بیانجامد. این رویکرد، در بلندمدت هزینههای اجتماعی ناشی از افسردگی، انزوا و تنشهای خانوادگی را کاهش میدهد.
از سوی دیگر، گردشگری داخلی ستون فقرات اقتصاد بسیاری از مناطق کشور است. هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم در حوزه اقامت، حملونقل، صنایع دستی، خوراک محلی و خدمات وابسته، به جریان سفر متکی هستند. کاهش سفر به معنای کاهش درآمد این مشاغل و تضعیف اقتصادهای محلی است؛ اقتصادهایی که اغلب در مناطق کمتر برخوردار شکل گرفتهاند و نقش مهمی در جلوگیری از مهاجرت و حفظ بافت اجتماعی دارند. بنابراین، حمایت از سفرهای داخلی بهمعنای حمایت از اشتغال خرد، کارآفرینی محلی و توزیع متوازنتر درآمد در سطح کشور است.
نکته مهم دیگر، عدالت در دسترسی به سفر است. اگر سفر به کالایی ویژه برای اقشار محدود تبدیل شود، شکاف تجربه و کیفیت زندگی در جامعه افزایش مییابد. سیاستهای حمایتی باید بهگونهای طراحی شود که اقشار متوسط و کمدرآمد نیز بتوانند حداقل سالی یکبار تجربه سفر داشته باشند. این نگاه عدالتمحور، سرمایه اجتماعی را تقویت کرده و احساس تعلق به سرزمین را افزایش میدهد.
در نهایت، حمایت از سفرهای داخلی باید با نگاهی واقعبینانه و پایدار انجام شود. هدف، تشویق مصرف بیرویه یا توسعه گردشگری ناپایدار نیست، بلکه فراهم کردن امکان تجربهای متعادل، اقتصادی و مسئولانه است. سفر در این چارچوب، ابزاری برای بازیابی انرژی، تقویت امید اجتماعی و بازتعریف رابطه مردم با سرزمین خود است.
سفر، در روزهای پرهزینه، میتواند نفس تازه جامعه باشد. اگر دولت با سیاستهای هوشمند و مشارکت بخش خصوصی، امکان دسترسی گستردهتر به این تجربه را فراهم کند، بازده آن تنها در رونق صنعت گردشگری خلاصه نخواهد شد، بلکه در قالب نشاط اجتماعی، پایداری اقتصادی و تقویت هویت ملی به کل کشور بازخواهد گشت. حمایت از سفر، در چنین نگاهی، نه هزینهای اضافی، بلکه سرمایهگذاریای بلندمدت برای سلامت و آینده جامعه است.
انتهای پیام/
نظر شما