بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مهدی ارجمندی امروز ۲۱ خردادماه و در نشست هماندیشی و آموزش تخصصی بررسی تعارض حقوق خصوصی و عمومی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری که با حضور مسئولان قضایی، مدیرکل امور حقوقی و املاک وزارت میراث فرهنگی و مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان برگزار شد، گفت: حمایت قضایی از میراث فرهنگی یک مسئولیت خطی و جدی در دستگاه قضایی است و بخش قابل توجهی از اقدامات صیانتی با همراهی و تلاش همکاران قضایی در شعب مختلف محقق میشود.
او با اشاره به نقش تعامل میان دستگاه قضایی و دستگاههای اجرایی ادامه داد: بخش مهمی از موفقیت در پروندههای مرتبط با میراث فرهنگی زمانی حاصل میشود که هماهنگی مؤثر میان نهادهای اجرایی، شهرداریها و دستگاه قضایی برقرار باشد و تصمیمات قضایی بر اساس گفتمان واحد و کارشناسی دقیق اتخاذ شود.
معاون نظارت و پیگیری حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان با تأکید بر ضرورت استمرار اینگونه نشستها تصریح کرد: برگزاری جلسات هماندیشی با برنامهریزی منسجم میتواند زمینهساز ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی و اجرایی و تقویت حمایت از آثار تاریخی و فرهنگی کشور باشد.
ارجمندی با اشاره به اهمیت حوزه میراث فرهنگی و صنایعدستی در اقتصاد فرهنگی استان گفت: اصفهان یکی از مهمترین مراکز تولید و توسعه صنایعدستی در جهان است و ظرفیتهای موجود در این حوزه باید مورد حمایت جدی قرار گیرد تا ضمن حفاظت از میراث فرهنگی، زمینه اشتغال و توسعه اقتصادی نیز فراهم شود.
او با بیان اینکه صنایعدستی میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا کند افزود: تجربه کشورهایی که در حوزه اقتصاد فرهنگی موفق بودهاند نشان میدهد توسعه کارگاههای خرد و فعالیتهای صنایعدستی نقش کلیدی در رشد اقتصادی دارد و این مسیر باید در استان اصفهان نیز با جدیت دنبال شود.
معاون دادستان مرکز استان اصفهان در پایان تأکید کرد: حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه صنایعدستی نهتنها یک وظیفه اداری، بلکه یک مسئولیت اجتماعی و حقوقی برای همه دستگاههاست و باید با نگاه جامع و آیندهنگرانه نسبت به صیانت از این سرمایههای ارزشمند اقدام شود.
انتهای پیام/
نظر شما